أشعلت «المملكة القابضة» من جديد شرارة جدل ساخن بين المتداولين السعوديين، تركز هذه المرة على محورين اثنين هما نسبة التخصيص، وسعر السهم حال إدراجه.

Ad

جاء التباين في الآراء حول قضية شركة المملكة القابضة جلياً، لا سيما في ما يتعلق بنسبة التخصيص، حيث اشتكى كثير من المتداولين من «تباطؤ مدير الاكتتاب عن إعلان النتائج النهائية»، علما أن الموعد الأقصى للتخصيص ورد الفائض إن وجد، يصادف اليوم وفق ما جاء في نشرة اكتتاب الشركة.

وكانت مجموعة سامبا المالية (المستشار المالي ومدير الاكتتاب) أعلنت أن عدد المكتتبين في شركة المملكة يبلغ في نهاية اليوم الاثنين أكثر من 761 ألف مكتتب، بنسبة تغطية قاربت %81 من قيمة الأسهم المخصصة للأفراد. ومن حينها لم يصدر أي إعلان من «سامبا» يوضح النتائج الإجمالية للاكتتاب،

توقعات حسب الموقف

وفي هذا الصدد قال مراقب التداولات ماجد الطاهر إن الانقسام الذي أظهره الموقف من اكتتاب المملكة القابضة، انسحب في ما يبدو على توقعات المتداولين إزاء نسبة التخصيص وسعر السهم، فالمعارضون الذين لم يكتتبوا في الشركة ودعوا غيرهم لعدم الاكتتاب يسعون لإعطاء أرقام هزيلة تمثل الحد الأدنى، على العكس تماما من توقعات الذين اكتتبوا.

وأوضح الطاهر أن الأرقام تتفاوت كثيرا بين الفريقين، حيث هناك من يتوقع ألا تزيد نسبة التخصيص عن 50 سهماً، في حين يرى آخرون أن أي مكتتب بما دون ألف سهم سيحصل على كامل الأسهم التي اكتتب بها، مع أنه لا دليل عملياً على صحة توقعات هؤلاء أو أولئك.

وفي نفس الاتجاه رأى الطاهر أن ما ينطبق على التوقعات المتعلقة بنسبة التخصيص يصح على السعر الذي يمكن أن يفتتح عنده السهم تداولاته، فهناك من يهبط بسعر الافتتاح إلى أقل من 15ريالا، مقابل من يصعد به إلى 100ريال، وبينهما أسعار مختلفة تتراوح بين 20 و50 ريالاً.

وأشار الطاهر إلى أن الطروحات الجديدة غالباً ما تولد لدى المتداولين جواً من الترقب المشحون بآراء متباينة، قد تنجم في معظمها عن الأخذ بتفصيلات معينة دون أخرى، لكن طرح المملكة القابضة أظهر قدرا أكبر من التباين وصل إلى حد التنافر، بسبب الموقف من الشركة ككل.

سر التأخير

من جهتهم، أعرب متداولون عن استغرابهم من «تلكؤ» مدير الاكتتاب في الإعلان عن نتائجه النهائية، مع أنه ليس أمامه سوى يومين أو أقل للتخصيص ورد الفائض، واعتبر المتداول منصور الجهني أن تأخر الإفصاح عن الحصيلة الختامية للاكتتاب يطرح أكثر من تساؤل حول سر التأخير، ومدى ارتباطه بالخلاف على طريقة ونسبة التخصيص، وفق ما يُشاع.

ولفت الجهني إلى أن إعلان النتائج المرحلي والذي صدر قبل يومين من انتهاء الاكتتاب لا يمكن أن يعطي تصوراً دقيقاً عن حجم التغطية، وبالتالي نسبة التخصيص المبنية عليه، لأن اتجاه كثير من الاكتتابات يتحول جذرياً في الأيام وربما الساعات الأخيرة، وهذا ما شهده الجميع في كثير من الاكتتابات.

واتفق المتداول أحمد الرشدان مع الجهني في أن تأخير إعلان النتائج فتح الباب واسعاً أمام التكهنات المتضاربة، لا سيما أن الجميع كان يترقب صدور الإعلان في موعد أقصاه مساء أمس الاول.

وأقر الرشدان بأنه لم يكتتب في «المملكة»، لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في النقاش الدائر حول نسبة التخصيص وسعر السهم، لأن الشركة أصبحت عضواً في السوق السعودي وسوف تتأثر وتؤثر بها، بغض النظر عن موقفه منها.

وتابع الرشدان «سمعت عشرات التحليلات والأرقام من هنا وهناك، وكل يؤكد أن توقعه هو الصحيح والمنطقي، مع أن سوق الأسهم السعودي لم يعد يتعامل بالمنطق مع كثير من الاكتتابات والإدراجات، داعياً إلى المقارنة بين أسعار افتتاح شركات التأمين على صغر حجمها ومحدودية نشاطها، وسعر افتتاح شركة مثل كيان».

انتقادات للصحافة

وفي موضوع ذي صلة وجه العديد من المتداولين أثناء حديثهم عن المملكة القابضة لوماً شديداً وصل حد الانتقاد إلى بعض وسائل الإعلام، التي لم تتحر الدقة في ما بثته من أخبار وتحليلات حول نسبة تغطية وتخصيص الشركة، وفق تعبيرهم.

ودعا هؤلاء الصحافة الاقتصادية خصوصاً إلى احترام «عقل المتداولين»، وتغطية التطورات التي يشهدها السوق السعودي بصدق، بعيداً عن تمرير رسائل مبطنة لمصلحة أي جهة من الجهات.

وبلهجة فيها قدر كبير من التحدي شكك بعض ما قابلتهم «الأسواق نت» أن نقوم بمجرد الإشارة إلى هذه الانتقادات، التي اتخذ بعضها طابعاً حاداً جداً، وصل ذروته مع المتداول عمر عبد الكريم عندما وصف بعض وسائل الإعلام بأنها تؤدي دور شاهد الزور في تناولها لبعض قضايا السوق السعودي، ولا سيما عند التعرض لتفاصيل بعض الطروحات الأولية.