أكد عضو لجنة التنسيق المشتركة لجمعيات مناطق جنوب السرة، التي تتكون من جمعيات حطين والزهراء والسلام والصديق التعاونية، سامي الرشود تعنت مجلس إدارة جمعية السرة وتباطؤها وتخلفها عن تسليم أفرع الجمعيات واراضي الافرع والمحلات المستثمرة لمجالس ادارات جمعيات مناطق جنوب السرة المشهرة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والمنتخبة من سكان تلك المناطق، موضحا أن هذا التعنت يمثل تجاهلا لقرارات الوزير ومصادرة لحق اكثر من 150 الف شخص هم سكان هذه المناطق، معتبرا أن ذلك الامر يعرض مجلس إدارة جمعية السرة للمساءلة القانونية والبرلمانية.

Ad

اللجوء إلى القضاء

وطالب الرشود خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته اللجنة التنسيقية المشتركة لجمعيات جنوب السرة أمس الأول تحت عنوان «فك الارتباط... الى اين؟»، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بأن ينصف تلك الجمعيات ويعطيها حقها، وأن يصدر الوزير قرارا يلزم فيه مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية بتسليم أفرع الجمعيات والأراضي المخصصة للأفرع والمحلات المستثمرة فيها لمجالس ادارات مناطق جنوب السرة الجديدة، وإلا فانهم سيضطرون إلى اللجوء الى «القضاء لانصافنا واعطائنا حقنا من جمعية السرة حفاظا على حقوق مساهمينا».

وقال سامي الرشود إن اشهار جمعيات ضواحي جنوب السرة ابتداء من تاريخ اشهار اول جمعية فيها وهي جمعية حطين التعاونية في اغسطس من عام 2007، وصاحبه بعض التطورات والممارسات من قبل مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية التي «لا تمت للعمل التعاوني بصلة»، وذلك على مرأى ومسمع من مسؤولي القطاع التعاوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فمنذ تاريخ 2007-11-12 حين تم انتخاب وتشكيل مجلس ادارة جمعية حطين والمحاولات تجري وتتوالى من قبل مجالس إدارات الجمعيات الجديدة في مناطق جنوب السرة لفك الارتباط عن جمعية السرة، وتم التقدم بعدة طلبات لتسليم أفرع الجمعيات والمحلات المستثمرة فيها ولكن دون جدوى.

جميع الخيارات مفتوحة

من جانبه، دعا عضو اللجنة التنسيقية لجمعيات جنوب السرة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية حطين التعاونية سامي الشرف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب الى ان يتحرى عن المسؤولين عن هذه المماطلة، مؤكدا أن «جميع الخيارات مفتوحة أمامنا للحصول على حقوقنا، ونأمل ان يكون هناك تحرك سريع من قبل الوزير جمال شهاب».

وقال «إننا في جمعية حطين كنا اول المصطدمين مع جمعية السرة، حيث فوجئنا منذ بداية الاجتماعات بحضور وزارة الشؤون، واضاف ان هناك تعنتا من قبل مجلس ادارة جمعية السرة التعاونية في فك الارتباط، ولا نعرف ما السبب في هذا التعنت رغم ان الوضع القانوني لنا سليم. وأضاف «جاءنا كتاب في 16 يناير 2008 واعطونا موعدا لتسليم فروع المنطقة، وكان هناك رفض من جمعية السرة، واعطونا موعدا آخر في 3 مارس الجاري، وفوجئنا برئيس مجلس ادارة جمعية السرة التعاونية يرفض التسليم، وكانت حجتهم أنهم يريدون وضع آلية لعملية التسليم، وآخر موعد كان بتاريخ 13 مارس الجاري في اجتماع ضم ممثلين عن وزارة الشؤون وممثلين عن بعض المناطق وبحضور رئيس مجلس ادارة جمعية السرة التعاونية، وأعطونا موعدا للتسليم ولكننا فوجئنا بعدم التسليم رغم أنهم وقّعوا على كتب التسليم». واضاف: اثناء نقل البضائع من الجمعيات تدخل نائب رئيس مجلس ادارة جمعية السرة وعرقل عملية النقل.

ورغم أن فرع قطعة 3 في منطقة حطين هو الفرع الوحيد الذي يخدم منطقة حطين، فإنهم اغلقوه ولم يسلموه لأحد، مما ادى الى تضرر أهالي المنطقة بالكامل.

«الشؤون» مسؤولة

وحمل سامي الشرف مجلس ادارة جمعية السرة التعاونية المسؤولية الكاملة عن اغلاق هذا الفرع، وهو الذي يخدم اهالي المنطقة، وقال «نعتقد ان وزارة الشؤون مسؤولة ايضا عن هذا الاغلاق».

وتساءل الشرف لمصلحة من لا يتم تسليم الفروع إلى أصحابها؟ ولمصلحة من أوقفت وزارة الشؤون ملفات الجمعيات الجديدة لديها مثل ملفات العمالة والرخص وغيرها، وهل هناك من يسعى داخل وزارة الشؤون الى المماطلة في تسليم الفروع ورجوع الحق لاصحابه؟

فيما قال أمين السر في جمعية حطين ابراهيم الخراز إن الاجتماعات والكتب الى وزارة الشؤون لفك الارتباط عن جمعية السرة توالت، وكانت هناك وعود وتسويف ومماطلة وتباطؤ من قبل الشؤون، رغم ان هناك عناصر في الوزارة تريد فك الارتباط بين جمعية السرة وبيننا، ولكن يبدو ان هناك اشخاصا آخرين في الشؤون لا يريدون فك الارتباط.