طلب وزير الصحة عبدالله الطويل خلال اجتماعه بوكلاء وزارة الصحة المساعدين ومديري المناطق الصحية والمستشفيات، تعيين ناطق رسمي للوزارة على غرار تجربة وزارة الداخلية، وذلك من اجل الرد على التساؤلات والاستفسارات، فضلا عن طمأنة المواطنين والمقيمين بشأن بعض القضايا الصحية المستجدة مثل الاوبئة والأمراض المعدية، التي يتم اكتشافها بين فترة واخرى للتعامل مع الجهات الاعلامية ورفع الضغط عن المسؤولين ليتفرغوا لمعالجة تلك الامور.

وشدد الطويل أمس خلال الاجتماع الذي استمر اربع ساعات على ضرورة احترام القانون والقرارات الادارية والالتزام بها من قبل الموظفين قائلا «حتى ان كانت تتعارض مع بعض القرارات الاخرى فيتم العمل بها ومن ثم تسجيل الاعتراض عليها، وسنحاسب المقصرين.

Ad

وبحث الطويل مع وكلائه تفعيل اللجان الصحية المختلفة واعادة تشكيل بعض تلك اللجان، التي لم تعد قادرة على مواصلة عملها وتطعيمها بدماء جديدة تعيد اليها الانضباط والعمل الدقيق، مؤكدا ضرورة ان تستبق الوزارة انشاء الاجنحة والتوسعات الرديفة للمستشفيات القائمة بالتجهيزات والعمالة المطلوبة، حتى يتم تشغيلها فور انتهاء الانشاءات بها.

وطالب بتطبيق اللامركزية على ارض الواقع وتوسيع صلاحيات مديري المناطق الصحية والمستشفيات قائلا «أريد أن أرى خلال الجولات التي سأقوم بها قريبا على المرافق الصحية هذا الامر مطبقا على ارض الواقع».

وفي نفس الموضوع قال الوزير الطويل في تصريح صحافي لـ «كونا» ان الوزارة بصدد تطوير عمل العناية المركزة في المستشفيات وتوسعتها، فضلا عن زيادة عدد مراكز غسيل الكلى ومراكز التعقيم في كل مرافق وزارة الصحة.

وأكد أن العمل جار لاستكمال المباني والاجهزة الطبية، وزيادة عدد الاسرّة في كل المستشفيات خلال الاشهر القليلة القادمة، تطبيقا لتوجيهات سمو امير البلاد الخاصة بتطوير الخدمات الصحية في البلاد.

وشدد على تطبيق قوانين الخدمة المدنية بحذافيرها والخاصة بالحضور والغياب والاجازات على جميع الموظفين، إضافة الى العمل على ملء الشواغر الموجودة حسب قرارات ديوان الخدمة خصوصا الاشرافية منها.

ودعا الطويل الى التقيد التام بملاحظات ديوان المحاسبة والالتزام بها، اضافة الى ان الاجتماع تضمن مناقشة انشاء لجان متخصصة لتطوير آلية العمل، وفق خطة مدروسة لتوفير متطلبات الوزارة في السنوات القادمة.

وأكد انه سيتم العمل على حصر الاحتياجات الفنية للوزارة من اطباء وفنيين وهيئة تمريضية، والعمل على سد النقص بأسرع وقت ممكن.

وأشار الطويل الى انه تمت مناقشة الاستعانة بإدارات طبية اجنبية متخصصة من اميركا واستراليا وبريطانيا، اضافة الى سنغافورة بشرط ان تكون هذه المؤسسات غير ربحية لتطوير العمل والاستفادة من خبراتها.

وبيّن أن هناك دراسة جديدة تم التشاور بشأنها تتعلق باستئجار الالات والمعدات الطبية غالية الثمن بدلا من شرائها، على ان يشمل عقد الاجارة الصيانة والتطوير، وذلك سيكون بعد موافقة الجهات المختصة.

وأكد ان هذه الاجتماعات ستكون بصفة دورية لتطوير آلية العمل في الوزارة والمرافق الصحية والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

يُذكر أن سمو أمير البلاد أصدر توجيهاته لتطوير الخدمات الصحية في البلاد من خلال ميزانية مفتوحة للوزارة.

(كونا)