قدمت جمعية الشفافية الكويتية الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد أخيرا مقترحا بشأن اعادة صياغة القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته وأعلن رئيس مجلس ادارة الجمعية صلاح الغزالي ان المقترح هو نتاج جهود فريق عمل شكلته الجمعية بهدف تعزيز الشفافية في المناقصات الحكومية، لافتا إلى أن اختصاصات الفريق كانت تحديد مواقع القصور والسلبيات التي تؤدي الى سوء استغلال المناقصات المركزية في الدولة والتي تفضي الى فساد مالي واداري، وتقديم المقترحات المناسبة التي من شأنها ان تعزز الشفافية في المناقصات الحكومية وتحد من الفساد، وصياغة تصور متكامل لعلاج سلبيات الاجراءات في المناقصات المركزية يعبر عن وجهة نظر المجتمع المدني ممثلا في جمعية الشفافية الكويتية.

واوضح الغزالي ان الفريق الفني المختص ضم كلا من د.نبهان النبهان رئيسا، سلطان العتيبي عضوا ومقررا، والأعضاء عبدالالة معرفي، صقر المناعي، عبدالحميد علي، فيصل الدغيشم، احمد المطيري، لافتا إلى ان منهجية الفريق شملت عددا من الخطوات، أولاها تبني فريق العمل نهج مراجعة الجهود السابقة والبناء عليها ومن ثم تكوين ملف مرجعي يتضمن جميع المقترحات السابقة التي طرحت بشأن تعديل قانون المناقصات وتشمل مقترحات الجهات التالية: مشروع القانون المقدم من الحكومة، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، غرفة التجارة والصناعة، اتحاد الصناعات، مقترحات نواب مجلس الأمة، بالإضافة إلى نسخ من بعض قوانين وأنظمة الشراء الدولية والعربية.

Ad

ثانيا: لاحظ الفريق ان القانون يتضمن العديد من التفصيلات الاجرائية والقيم والنسب المالية المعرضة للتغير وفق تطور مقتضيات الواقع وبالتالي قررت فصل المواد التي تشتمل على هذه البنود ضمن اللائحة التنفيذية للقانون لتسهيل تعديلها بما يواكب المستجدات لاحقا من دون اضطرار إلى تعديل القانون على فترات متوسطة او قصيرة.

أهم التعديلات

وعن أهم التعديلات التي أدخلها فريق العمل على القانون قال الغزالي، انها تشمل وضع تعريفات محددة للمصطلحات التي تتردد كثيرا في القانون، والعناية برفد لجنة المناقصات المركزية بخبرات متنوعة ذات تأهيل مناسب ومدها بدماء جديدة باستمرار وإتاحة الشفافية الكاملة في تشكيلها، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة التصنيف، والعناية بمنح الجهاز التنفيذي لأمانة لجنة المناقصات الاستقلالية المالية والادارية، ومنحه التفويضات اللازمة بشكل رسمي، ومراعاة منع تضارب المصالح لأعضاء اللجنة وكذلك المكاتب الاستشارية ذات الصلة، اضافة الى العناية بمرحلة اعداد وثائق المناقصة وإتاحة مراجعتها من قبل كل ذي مصلحة ولفترة كافية، وتقنين الأوامر التغييرية والعروض الوحيدة من خلال إتاحة التحري والمساءلة، مع إتاحة وضع نظام موضوعي للتصنيف يشمل المقاولين ومقدمي الخدمات ويستند إلى المعايير ويخضع للمراجعة، وتوسيع قاعدة الاسترشاد عند الدراسة وبت أسعار العطاءات، والمرونة والسرعة في تلبية متغيرات الواقع من خلال احالة جميع المواد التي تستدعي ذلك الى اللائحة التنفيذية للقانون، وأخيرا الاهتمام بإعلاء الشفافية في جميع مراحل المناقصة من خلال توظيف جميع الوسائل الممكنة.

توصيات فريق العمل

1- تطبيقا لنصوص اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تحظر تقديم الدولة العضو أي دعم او معونة او افضلية في التعامل لشركاتها ومنتجاتها الوطنية، قد يتطلب ذلك شطب كل النصوص التي تتعارض مع نصوص تلك الاتفاقية ومنها المواد 18، 35، 49.

2- نقترح بحث امكان اضافة مادة تنظم بشكل افضل سبل فض النزاعات وتنشأ دائرة مختصة في المحكمة الكلية لبت كل المنازعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات العامة نظرا إلى دورها التنموي والاقتصادي وأهميتها لحسن سير المرافق العامة.

وفي ختام تصريحه أعرب رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي عن أمله أن يتبنى المشروع عدد من نواب مجلس الأمة بالاضافة الى الحكومة، دعما لجهود عمليات الشراء بالدولة.