استغرب النائب مسلم البراك ادعاء الحكومة أنها تملك الارقام الحقيقية للتضخم الذي على اساسه تم اقرار زيادة الـ120 دينارا، وكذلك رفضها للمساعي النيابية إلى زيادة الـ50 دينارا، وانها -اي الحكومة- اعلنت ارقاما غير حقيقية، وتسعى إلى مصادرة كل الآراء المخالفة لها.

وقال البراك في تصريح صحافي امس «ليعلم الجميع ولتعلم الحكومة ان زيادة الـ120 غير كافية، لان هناك نسبة تضخم أعلنتها الحكومة، وهي غير حقيقية» موضحا ان الانفلات غير الطبيعي في الاسعار لم يبدأ الآن، وانما منذ سنوات طويلة، وعدم تطبيق قانون التجارة 79/10 والذي اعطى بموجبه وزير التجارة صلاحيات ضخمة لأن يتدخل في أدق التفاصيل المتعلقة، وفي البيانات الخاصة بأسعار المنشأ، حيث ظل هذا القانون معطلا سنوات، ومنذ تاريخ صدوره وحتى الان لم يستخدم هذا القانون الا بعد ان تمت إثارته في مجلس الامة.

Ad

ورفض البراك الربط بين زيادة الـ120 دينارا التي جاءت بها الحكومة وزيادة الـ50 التي ستقر من الاعضاء، موضحا ان الحكومة تعلم أن مجلس الامة عندما وافق على زيادة الـ50 كان الاتفاق اكثر من ذلك في ظل الغلاء المعيشي، ولا يوجد تعارض بين الزيادتين، مستغربا عدم وجود دراسة حكومية واحدة منذ عام 1982، وكان يفترض ان تقدم الحكومة 12 دراسة توضح المقارنة بين سلم الاسعار وارتفاع الرواتب ليكشف ذلك انه لا اولوية لدى الحكومة لمواجهة الارتفاع في الاسعار، واقرار زيادة مناسبة للمواطن من اجل مواجهة ازمة الغلاء.

واستغرب البراك خلق الحكومة لمشكلة من جراء المطالبة بزيادة الـ50 دينارا، وهي التي تقدم مشاريع تقدر بالملايين من شرق العالم إلى غربه وإلى دول عليها علامات استفهام بمواقفها مع الكويت، لتتحدث الحكومة عن حسابات اكتوارية، وتقدم ارقاما واهية اذا ما كانت الزيادة للمواطنين.

وتساءل: هل يعتقد الوزراء أن أسرهم تختلف عن أسر المواطنين؟

موضحا ان الوزراء يستكثرون زيادة 600 دينار سنوياً لأسر المواطنين بينما يأخذ هو لأسرته زيادة تصل إلى 8300 دينار في الشهر، وزاد بالقول «يعني أسرة الوزير تأكل طعاماً لا يأكله المواطن العادي».