تباينت الآراء حول حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية بين عدد من المحامين خلال برنامج ديوانية الأسبوع الذي عرضه تلفزيون الكويت.

Ad

أكد المحامي حسين العبدالله أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديلات في بعض مواده، لكن ليس في الوقت الحالي نظراً للعقلية التشريعية التي تحكم مجلس الأمة، لافتاً الى انه يؤيد إصدار قانون للأسرة خاص بالمرأة والرجل والابناء على حد سواء، وأضاف العبدالله خلال مشاركته في برنامج ديوانية الأسبوع التلفزيوني الذي يقدمه الاعلامي د.شفيق الغبرا، الذي شاركت فيه ايضاً أستاذة القانون الدولي في جامعة الكويت د.بدرية العوضي والمحاميان وسمي الوسمي وحسين الخشاوي، أنه من الضروري انشاء محكمة للأسرة تضم قضاة متخصصين في قضايا الاحوال الشخصية، مشيراً الى ان قانون الاحوال الشخصية الحالي يمنح المرأة امتيازات عديدة، لكنه في نفس الوقت لا يخلو من بعض المثالب التي تحتاج الى تعديل، وذلك عبر تشكيل لجنة من القضاة الحاليين والسابقين.

د.بدرية العوضي وصفت بدورها قانون الاحوال الشخصية أنه مجحف بحق المرأة ومسيء لها، موضحة انه ينص في احدى مواده على وجوب ان يكون وكيل الفتاة اثناء الزواج ولي امرها او القاضي، اسوة بالمعتوه والمجنون.

المحامي العبدالله عقب على رأي د.العوضي بالقول «القانون هنا لم يساو بين الفتاة والمعتوه او المجنون، بدليل انه ينص على ضرورة اخذ اذنها وموافقتها بالزواج من عمر الـ15 سنة، اضافة الى منحها حق الحضانة ونفقتي الاولاد والمتعة»، مؤكداً ان القانون يفتح يديه للمرأة عندما يفرض على الرجل النفقة ومؤخر الصداق.

وحول موضوع تعدد الزوجات انتقدت د.العوضي المشرع الكويتي لأنه وضع نصاً يفيد بعدم امكان الزواج بخامسة لان في ذلك ضرراً في الزواج، بينما ينص المشرع المصري ان الزواج بثانية يحدث الضرر بالزواج، فرد المحامي العبدالله ان ما وضعه المشرع المصري مخالف للشرع.

المحامي حسين الخشاوي قال من جانبه انه لا يجوز المناداة بضرورة التعاطف مع المرأة لعدم وجود كرسي لها في المجلس النيابي، معتبراً ان قانون الاحوال الشخصية انصف المرأة على حساب الرجل، منادياً بتعديل بعض مواده لنصرة الرجل، وذلك بوجود جزئيات تظلمه، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة زيادة الدوائر الخاصة بالفقه الجعفري، اضافة الى انشاء دائرة تمييز جعفرية.