أحال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود 11 شركة أسمنت مصرية إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تهمة الممارسات الاحتكارية عليها.تضمن قرار الإحالة تقديم 20 متهما يمثلون 11 شركة إلى المحاكمة الجنائية لاتفاقهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي، وتقييد عمليات تسويق بداخل الأسواق المحلية خلال الفترة من 16 مايو 2005 حتى نهاية 2006، وهو مايعني إحالة أكثر من مسؤول عن كل شركة.
وذكر القرار أن التحقيقات أثبتت قيام الشركات بعقد اجتماعات دورية في ما بينها، قرروا خلالها الاتفاق على رفع أسعار المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها ليتجاوز 400 جنيه للطن (نحو 73 دولاراً)، ووصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة بكل شركة للسوق المحلي، بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير.وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية في سرية تامة مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والمسؤولين بها في البلاغ الذي قدمه وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أكتوبر الماضي.واستمعت النيابة إلى باحثين وقانونيين بجهاز حماية المنافسة، وخبراء في مجال صناعة الأسمنت، وانتهت إلى اتهام مسـؤولي الشركات العشرين برفع الأسعار وتحقيق أرباح طائلة.وعلمت «الجريدة» أن قرار الإحالة تضمن مجموعة «السويس ولافارج والعامرية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، في حين لم يعلق مدير التخطيط الاستراتيجي وعلاقات المستثمرين بالشركة حسن بدراوي على قرار الإحالة مكتفيا بإبداء استغرابه من القرار. من جانب آخر، كان الجهاز المصري للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أكد أن خصخصة شركات الأسمنت لم تكن السبب في ارتفاع أسعاره.
اقتصاد
إحالة 11 شركة أسمنت مصرية إلى النائب العام بتهمة الاحتكار أوراسكوم للإنشاء تنفي علمها بقرار إحالتها
22-01-2008