11 جمعية نفع عام أعلنت موقفها الرافض أمس لقانون التجمعات الجديد، مؤكدة أنه يكبل الحريات ويعطل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، ويتعارض مع الديموقراطية، وخلصت إلى أنه انتهاك للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات.

Ad

رفضت 11 جمعية نفع عام قانون التجمعات الجديد، مؤكدة أنه يكبل الحريات ويعطل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأكدت الجمعيات في ندوة اقامتها جمعية الخريجين أمس ان قانون التجمعات ولد ميتاً، ولن تقبل العمل به، لأنه يتعارض مع الديموقراطية ويقيد الحريات، معتبرة انه انتهاك للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات.

واشارت الى ان اقدام الحكومة على اصدار مثل هذا القانون يعبر عن ضيقها من ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية.

رئيس جمعية الخريجين د. سعود العنزي تحدث في بداية الندوة، مؤكداً أن قانون «التجمعات» هو أداة لتقييد الحريات.

وقال العنزي: «إن القانون ألغته المحكمة الدستورية لتؤكد انه قانون معيب، وبالتالي لن يكون قانون التجمعات الجديد افضل، خصوصا انه احتوى مواد جديدة مقيدة للحريات».

واستغرب أن تقوم الحكومة خلال الفترة التي منحت فيها حق التشريع المؤقت بإقرار قانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية، ويحمل اهانة لقرار المحكمة الدستورية أيضا.

وتلا العنزي البيان الذي وقعته الجمعيات المشاركة في الندوة الذي نصه:

«تعبر جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان عن استيائها الشديد ورفضها التام لمرسوم قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات الذي أصدرته الحكومة كقانون ضرورة أخيراً».

ونعتبر هذا المرسوم تعدياً صارخاً على الدستور الكويتي، لا سيما المادة 44 منه التي تنص على أن:

«للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب».

كما أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في ما يتعلق بهذا الشأن ان هذه المادة «تحفظ لاجتماعات الناس الخاصة حريتها فلا يجوز للقانون ولا للحكومة من باب أولى، ان توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدما، كما لا يجوز لقوات الامن اقحام نفسها في تلك الاجتماعات».

والجمعيات الموقعة تعتبر المرسوم انتهاكا للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، اذ كانت المحكمة الدستورية قد اصدرت حكما تاريخيا في مايو من عام 2006 الغت بموجبه المادتين 1 و4 من القانون رقم 65 لعام 1979 الخاص بالاجتماعات العامة والتجمعات اللتين اعتبرتهما مخالفتين للدستور، كما الغت عددا آخر من مواد القانون لارتباطها بالمادتين الملغاتين، لذا يعتبر اصدار الحكومة مرسوما يعيد المواد الملغاة بصيغ اخرى عدم احترام لحكم المحكمة الدستورية، وتعديا على صلاحياتها.

إن اقدام الحكومة على اصدار مثل هذا القانون غير الدستوري يعبر عن ضيقها من ممارسة الناس لحقوقهم الدستورية المكفولة، كما يشيع اجواء من التسلط والقمع لا تتواءم مع النظام الديموقراطي الذي يحكمنا.

لقد وقفنا على الدوام ضد القانون الذي الغته المحكمة الدستورية، ولم تطبقه خلال اصعب الاوقات التي عطل فيها الدستور وحل مجلس الامة بشكل مخالف للدستور وفرضت الرقابة المسبقة على الصحافة، لذا فإننا ومن منطلق ايمانها الكامل بالحقوق الدستورية للمواطنين وبضرورة كفالتها وصيانتها، فإنها تعلن رفضها التام لهذا القانون غير الدستوري.

إن الحق الذي اعطاه الدستور للحكومة في فترة غياب مجلس الامة جاء للضرورات فقط، وليس لاقرار قوانين مخالفة للدستور بحكم المحكمة الدستورية، ومن دون ادنى ضرورة او مبرر سوى التضييق على حريات الناس في اثناء ممارسة حقهم، لاسيما في فترة الانتخابات التي تميزت على الدوام بكونها مهرجانات مفتوحة يلتقي فيها الناخب المرشحين ويتبادلون فيها الآراء في جو من الديموقراطية والحرية.

من جانبها، قالت عضوة جمعية الشفافية سلمى العيسى: إن «القانون» يعتبر تجاوزا على الدستور.

وأضافت هذا القانون اخطر من القانون السابق الذي رفضته المحكمة الدستورية، لانه لا يقيد الحريات فحسب وانما يعطل الحياة الاجتماعية.

من جهته، قال رئيس رابطة اعضاء جمعية التدريس في «التطبيقي» فيصل الحمد: «سمعنا ان ثمة مداهمات لبعض المرشحين بطريقة عنيفة لا تمت بصلة للديموقراطية التي تدعيها الحكومة».

وأضاف ان حقوق الانسان هي آخر اولويات الحكومة، مشيرا الى ان هناك تراجعا شديدا في الديموقراطيات.

وتابع لا نعتقد في ظل هذه الحكومة وجود اي رغبة في الحريات قائلا: «نرفض القانون جملة وتفصيلا وسنفعل الشارع ونوعيه بأن هذا الامر مخالف للدستور».

من جانبه، قال امين سر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عبدالمحسن مظفر: «ان الكويت من الدول التي وقعت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهذا القانون مخالف بشكل كبير لالتزامات الكويت الدولية».

وتابع: «اتمنى ان لا نخلط بين الاجراءات التي تتخذ لمواجهة المخالفات القانونية وبين القوانين التي تصدرها الدولة لقمع الحريات».

من جهته، قال أمين سر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ: «نحن نرفض القانون جملة وتفصيلا».

واضاف أن ظهور هذا القانون في هذه الفترة يعني تقييد الحريات، مستدركاً انه معيب للديموقراطية الكويتية وللعرس الديموقراطي «انتخابات 2008» .

ودعا الحكومة إلى التراجع عن القانون خصوصا أنه لم يصدر حتى الآن،معتبرا أن الغاء القانون يعد انعاشا للديموقراطية والحريات.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي: «إننا اليوم في نكسة وإذا طبق هذا القانون سينقل الكويت من دولة ديموقراطية إلى دولة استبداد وقمع، ولن نسمح كمجتمع مدني بتقييد حريتنا تحت أي ذريعة».

وأضافت: «قبل اسبوع زرنا سمو رئيس مجلس الوزراء وأشدنا بتطبيق الحكومة للقانون، ولكن للاسف اليوم نرى الحكومة تنتهك اهم شيء لدينا وهو الدستور».

وتابعت: اليوم ينهدم علينا «العهد الاجتماعي»، واشارت إلى انها تؤمن بأن الحرية هي أساس التنمية.

وقالت: «سنواجه كل المحاولات لتكبيل حريتنا وانتهاك الدستور، ونرى أن لدينا مستقبلا مشرقا ونريد قوانين تجمعنا ولا تفرقنا، تبني ولا تهدم، وقالت: «سنزور رئيس الوزراء قريبا، وسنطالب بإلغاء جميع القوانين التي تنتهك الدستور وليس هذا القانون وحده».

وبدورها، قالت أمين سر الجمعية النسائية الاجتماعية لولوة الملا: «نأسف لأخذ الكثير من وقتنا اثناء الحملات الانتخابية لمناقشة موضوع ضد الديموقراطية»، متسائلة: «أي ديموقراطية ننشدها في هذا الزمن».

واضافت: «لم أفاجأ بصدور هذا القانون، لأن الحكومة لديها النية لتكبيل عمل جمعيات النفع العام منذ عام 1997، قائلة: «إن هناك محاولات جرت وتجري من جميع الجهات الحكومية لاحتواء جميع جمعيات النفع العام منذ فترة»، وخلصت إلى أن قانون التجمعات غير ديموقراطي ونأمل أن تتراجع الحكومة عن اصدار هذا القانون.

من ناحيته، قال رئيس جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت د.عواد الظفيري: «إن الحكومة يجب أن تكون للشعب وليس سيدا عليه، ونحن جبلنا على الحرية»، واضاف أن القانون يعد انتهاكا صارخا للدستور، واعتبر القانون غير مبرر ومخالفا للدستور، مشيرا إلى أن توقيت هذا القانون مريب، إذ يأتي في ايام الانتخابات البرلمانية، وهو مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر في مايو 2006 وهو قانون مرفوض جملة وتفصيلا، ولن نقبل به اطلاقا ولن نلتزم به ابدا.

من طرفه، قال امين سر جمعية المحامين الكويتية الحميدى السبيعي: «كان لنا دور في اسقاط قانون التجمعات، ومنذ 27 سنة لم يتقدم اعضاء مجلس الامة لإلغاء القانون المعيب الذي صدر في عام 1979، والقانون يعد هدما للديموقراطية»، وتساءل: «ما الضرورة الملحة الان لاصدار هذا القانون المعيب والمناقض لحكم المحكمة الدستورية وأشد ارهابا وتكبيلا للحريات من القانون السابق، فقد اضيفت بنود مطاطة على القانون الجديد وممكن ان تستخدمها الداخلية لتكبيل الحريات».

وقال: «إن هناك مادة مهمة موجودة في القانون الجديد عقوبتها السجن سنتين في حين كان السجن في القانون القديم شهرا فقط، وهي حظر التجمع بعد المغرب»، مضيفا أن هذا البند لا يطبق إلا في حال الاحكام العرفية فقط.

وتابع: أضيفت مواد كثيرة في القانون الغرض منها فتنة، ولا يفترض ان يقر هذا القانون لانه قانون معيب واعتقد أن الأمر أكبر من اصدار قانون.

وأردف هناك شيء «غير طبيعي» قادم، والدليل وجود وزير داخلية عسكري مدة 40 سنة في الجيش لا يعرف سوى عبارة «نفذ ثم اعترض»، والهدف من ذلك ضرب الديموقراطية ويفترض أن نكون مستعدين لما ستؤول إليه الاحوال في المستقبل.

الله يستر

د. فيصل حمد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قال: «إن المجتمعين الآن في هذه القاعة مخالفون للقانون والله يستر علينا»، ورد عليه سعود العنزي «إننا غير مخالفين لأن القانون لم يطبق بعد».

قالوا

• قال عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المهندس حمود الزعبي: «إن اجتماعنا رسالة واضحة للحكومة وبأن القانون مرفوض جملةً وتفصيلاً».

• قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي: «لقد تعاملنا مع القانون السابق الذي ألغته المحكمة الدستورية وسنتعامل مع القانون كأنه غير موجود، ونتمنى على الوزراء أن يتحملوا مسؤولياتهم لوقف القانون قبل أن يصادق عليه مجلس الوزراء».

• قال العنزي: «النصوص التي يحتوي عليها القانون الحالي أسوأ من القانون الذي سبقه، ولو مر القانون على اللجنة القانونية في مجلس الأمة لرفضته، وتنبؤ وزير الأعلام بأن المجلس كان سيقره في غير محله».

• قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة د.عواد الظفيري: «إننا لن نلتزم بهذا القانون أبداً لأنه ولد ميتاً، ولن يكمم القانون أفواه الكويتيين فلدينا أحرار لمجابهة هذه القوانين».

الجمعيات الموقعة على بيان رفض قانون التجمعات

جمعية الخريجين - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية - جمعية المعلمين الكويتية - جمعية المحامين الكويتية - جمعية الشفافية الكويتية - رابطة أعضاء هيئة التدريس (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) - جمعية المهندسين - الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام - الجمعية الاقتصادية الكويتية - جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

جمعية رابطة الاجتماعيين تحفظت على ألية التوقيع على البيان.

 

جمعية المحامين: قانون التجمعات مشوب بشبهة عدم الدستورية

الاجتماعات حرية عامة نص عليها الدستور وأفرد لها باباً خاصاً

أكدت جمعية المحامين الكويتية أمس ان قانون التجمعات الجديد يشوبه شبهة عدم الدستورية.

وقالت في بيان اصدرته لمناسبة اصدار الحكومة قانونا يمنع التجمعات والاجتماعات من دون ترخيص، إن مجلس الوزراء أصدر مرسوماً بقانون بشأن التجمعات إعمالاً للسلطة المخولة له في حال تعطيل الحياة النيابية «تضمن احكاما وضع بها تنظيما لحرية التجمع على نحو يتعارض مع ما كفله الدستور، فالمقرر ان حرية الاجتماع هي واحدة من الحريات العامة، نص عليها الدستور وأفرد لها بابا خاصا، تأكيدا عليها وصونا لها».

وبينت انه لا يجوز المساس بهذه الحرية «على الرغم من أن الضرورة تقتضي ذلك... فالضرورة حتى إن كانت تبيح المحظورات فهي تقدر بقدرها، وما جاز لضرورة يبطل بزواله، بمعنى ان يكون التشريع الذي يضعه المشرع في صدد حرية معينة، لا بد أن يكون بهدف تنظيم ممارسة هذه الحرية، لا أن يصادرها تحت غطاء تنظيمها، فالأصل أن حريات حقوق الإنسان لا يستقل اي مشروع بانشائها؟ بل انه بما يضعه من قواعد لا يعدو أن يكون كاشفا عنها، ومن ثم فإن حرص الدستور على صوت هذه الحريات يعتبر بمنزلة قيد يفرض على المشرع أن يحرص عليه بدوره، فيما يسنه من احكام، ذلك أن ضمن ممارسة هذه الحريات سبيلا لارتقاء الأمم وتقدمها، ودعامة يقوم عليها كل مجتمع ديموقراطي».

واوضحت ان المحكمة الدستورية أكدت على ذلك فقررت أنه: «لا يجوز - والأمر كذلك - وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض ٍمن طبيعته ومتطلبات ممارسته، ومصادرة هذه الحرية او فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وإلا عدّ ذلك هدماً للديموقراطية في محتواها المقرر في الدستور».

ولفتت الى ان المحكمة ربطت بين حرية الاجتماع وغيرها من الحريات العامة، باعتبارها كلاً لا يتجزأ «والمساس بإحداها يعني المساس بها مجتمعة، وأكدت ان الدستور قد كفل للأفراد حرياتهم من دون ان يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة، وذلك من دون إذن سابق او اشعار اي جهة مقدماً، ولا يجوز لقوات الأمن اقحام نفسها عليها إلا إذا كان الأمر متعلقاً بارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً جرى الإبلاع عنها... ومن أجل ذلك، قضت هذه المحكمة بعدم دستورية النصوص التي تحد من حرية الأفراد في الاجتماع التي تضمنها القانون رقم 65 لسنة 1979».

وذكرت انه «إذا كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص من بين النصوص التي قضت بعدم دستوريتها، على أساس أن استلزم الحصول على ترخيص قبل عقد الاجتماع، فإن النص في القانون الجديد على ضرورة إخطار المحافظ بعقد الاجتماع بداية، وان هذا الاجتماع يوقف انعقاده اذا ما تم الاعتراض عليه... فإن ذلك يعني نفس الأمر، أي مصادرة حرية الأفراد في الاجتماع، وتبقى العلة بين هذا النص الأخير والنص المقضي بعدم دستوريته واحدة لا تتغير، وهي كما ذكرنا تقييد حرية الأفراد في الاجتماع لغير ضرورة ملجئة، الأمر الذي يؤكد ان النص صدر مشوباً بشبهة عدم الدستورية، لأن سلطة التنظيم حدها قواعد الدستور. ولازمها ألا تكون النصوص شباكاً او شراكاً يلقيها القانون متصيداً باتساعها أو بإخائها من يقعون تحتها ولا يبصرون مواقعها، لا سيما وقد تعلقت هذه النصوص بنصوص جزائية».