مجلس الوزراء طلب من وزيرة الصحة تدقيق معاملات النواب، بعد ان وصل عدد تلك المعاملات خلال أربعة أشهر فقط إلى أكثر من 12 ألفا، وطالب اللجنة الصحية في مجلس الأمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإسراع في إنجاز قانون العمل الجديد تمهيداً لتطبيقه.

Ad

علمت «الجريدة» أن مجلس الوزراء طلب من وزيرة الصحة د.معصومة المبارك فحص وتدقيق كل معاملات العلاج في الخارج التي يتقدم بها النواب من خلال اللجنة الطبية في الوزارة واللجان المشرفة على ابتعاث المرضى للتطبب في المستشفيات الخارجية، للتأكد من مدى استحقاق اصحاب هذه الطلبات للعلاج وصحة المستندات، وطالب اللجنة الصحية في مجلس الامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاسراع في إنجاز قانون العمل الجديد تمهيدا لتطبيقه، حيث تعول الحكومة على انه سيساهم في الحد من الفساد والتجاوزات الحاصلة في قطاعات العمل المختلفة، وسيحسن صورة الكويت امام منظمات العمل الدولية عقب تقرير واشنطن الاخير الذي وضع الكويت على لائحة الدول التي تتاجر بالبشر.

وكشفت مصادر مطلعة ان خطوة الحكومة حول العلاج في الخارج جاءت بعد ان وصل عدد المعاملات التي تقدم بها النواب خلال الفترة من مارس الماضي حتى يونيو الماضي الى اكثر من 12 الف معاملة.

وعلى صعيد منفصل، كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزيرة المبارك عقدت اجتماعا عاجلا مع المسؤولين في قطاع التمريض واللجنة المكلفة باختيار الهيئة التمريضية لشغل الدرجات الشاغرة التي فرزها مجلس الوزراء اخيرا لقطاع التمريض في وزارة الصحة.

واوضح المصدر ان الوزيرة طلبت من اللجنة ألا تؤثر رغبة الوزارة في استعجال استقطاب الممرضين عن طريق التعاقد الداخلي او الخارجي في جودة الاختيار او الاختبار المقدم للمتقدمين لهذه الوظائف، لكنها أشارت الى ان استعجال استقطاب الهيئة التمريضية من الخارج يمكن ان يكون من خلال اختصار إجراءات التعاقد والتعيين.

أما فيما يتعلق بقانون العمل الجديد فقد أوضحت الحكومة في خطابها لوزارة الشؤون انها حريصة على تطبيقه، وانها جاهزة لاعتماده بعد انتهاء اللجنة الصحية في مجلس الامة منه لكونه سيحدث

نقلة نوعية على صعيد العمل في الوزارة والتعامل مع العمالة الوافدة، فضلا عن انه سيحرر العمالة من ظلم الكفلاء.

و قالت مصادر مطلعة ان اللجنة الصحية في مجلس الأمة ستنجز هذا القانون بعد العطلة الصيفية، وسترفعه إلى مجلس الامة لإقراره، ثم الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، تمهيدا لتطبيقه والعمل به مطلع العام المقبل.

وأضافت ان تطبيق القانون الجديد ستصحبه «نفضة»، كبيرة في قطاعات العمل في الوزارة والمحافظات الست، تستهدف «الحرس القديم» إذ يسعى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد إلى إبدال الخبرات القديمة بأخرى متطورة تساهم في تنفيذ القانون الجديد بحذافيره.