تضمن قرار وزير العمل ايداع الرسوم البالغة 25 دينارا في البنك وما دونها تحصل بالطوابع المالية ونقداً وذلك للحد من التلاعب في قطاعات العمل.

Ad

 أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد قرارا وزاريا يقضي بفرض رسوم جديدة على معاملات العمالة الوافدة بمختلف فئاتها وعلى جميع الامور المتعلقة بقطاع العمل تحت مسمى «قرار تحصيل الرسوم المقررة على النماذج الخاصة بالمعاملات الصادرة عن قطاع العمل».

ويتضمن القرار ايداع الرسوم التي تبلغ 25 دينارا فأكثر عن المعاملة الواحدة في البنك بواسطة صاحب العلاقة وعن طريق الحساب البنكي للوزارة لدى البنك الذي تحدده بموجب طلب ايداع يصدر عن الادارة المطلوب تحصيل الرسوم امامها، وترفع قسيمة الايداع الصادرة عن البنك مع المعاملة الخاصة الى القطاع كي يتسنى للوافد انهاء معاملته.

اما الرسوم التي تقل عن 25 دينارا فسيتم تحصيلها من العامل الوافد عن طريق الطوابع المالية، بينما سيتم تحصيل الرسوم التي تقل عن 500 فلس او التي تزيد عليها بأقل من الدينار نقدا من الجهة المختصة بادارة العمل. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان اصدار هذا القرار يهدف الى الحد من عمليات التزوير والتلاعب الحاصلة في الرسوم في قطاعات العمل المختلفة، لافتة الى انه جاء خطوة اصلاحية من الوزير الخالد لتصحيح الاوضاع الفاسدة في تلك القطاعات.