«الاقتحام» و«العمل الخيري» عنوانان لفصلين جديدين من سيناريو الانتخابات الفرعية، فبينما اقتحم رجال المباحث امس منزلا في منطقة الصليبية واعتقلوا رواد ديوانيته وصادروا اجهزة الكمبيوتر التي كانت بحوزتهم، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان شراء الاصوات بدأ في الدائرة الخامسة عن طريق «العمل الخيري»، اذ بدأت لجنة «خيرية» تابعة لاحد المرشحين الاتصال بالناخبين لتعرض عليهم المساعدات المالية «اذا كانوا بحاجة اليها» في خطوة استباقية لكسب اصواتهم في الانتخابات.

Ad

الى ذلك، أمرت النيابة العامة أمس بضبط وإحضار 200 مواطن ما بين مرشح وناخب ومنظم للانتخابات الفرعية التي عقدتها قبيلة العجمان في الدائرة الانتخابية الخامسة الجمعة الماضي وأسفرت عن اختيار القبيلة أربعة مرشحين هم محمد العبيد وعبدالله مهدي وعبدالله البرغش ومحمد الحويلة. وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ «الجريدة» ان النيابة العامة استبعدت النساء من امر الضبط والاحضار، وذلك بعد ان قدم جهاز المباحث كشوفا بأسماء أصحاب المركبات تبين أن بعضها مسجل بأسماء نساء.

وأوضحت ان النيابة استمعت الى اقوال ضباط المباحث الجنائية في القضية الذين قدموا صورا عن المركبات المشاركة والمنازل والدواوين التي أجريت فيها الانتخابات الفرعية، لافتة إلى أن التهم التي ستوجهها النيابة إلى المتهمين هي جريمة عقد الانتخابات الفرعية التي يعاقب القانون مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف دينار.

وأضافت أن النيابة العامة تنتظر تنفيذ قراراتها بالضبط والإحضار بحق المطلوبين الذين تزيد أعدادهم على 200 متهم، مشيرة الى ان المرشحين الـ 33 المطلوبين سيتم التحقيق معهم في الوقائع المنسوبة إليهم فور مثولهم.

ومن جانب اخر، ابلغ المحامي فهد كميخ العجمي «الجريدة» ان النيابة العامة اخلت سبيل موكله المقدم بوزارة الداخلية المتهم بالمشاركة بالانتخابات الفرعية بكفالة مالية قدرها ألف دينار، مؤكدا أن موكله بريء من التهم المنسوبة اليه.

الى ذلك حققت النيابة العامة مع مرشحي الرشايدة في الدائرة الرابعة بتهمة الدعوة الى عقد الانتخابات الفرعية بحضور محامي الدفاع حضيرم الرشيدي وفيصل النومس ودويم المويزري وعايد الرشيدي وسند بن سويمر، وبدأت أمس بالتحقيق مع النواب السابقين محمد الفجي ومبارك الخرينج وسعود القفيدي وسعد الخنفور وبراك النون ومزعل النمران والمحامي ناصر الدويلة وأحمد الهيفي وعلي ناشي، وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم من دون ضمان مالي، بعدما أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم.