الحكومة تطلب حصر أملاكها المؤجرة وتحصيل أموال إيجاراتها المتأخرة بالقوة

طلب مجلس الوزراء من المالية سحب الأراضي المؤجرة بأسعار زهيدة في المناطق الحساسة من المستأجرين لاستغلالها كإدارات حكومية.

 علمت «الجريدة» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من وزير المالية بدر الحميضي تحصيل ايجارات املاك الدولة شهريا وعدم التقاعس في تحصيلها وفسخ العقود مع المتخلفين عن السداد، او إحالتهم الى الجهات القانونية لتحصيل اموال الإيجارات التي تعود إلى الدولة بالقوة.

وكشفت مصادر وزارية ان وزارة المالية تقوم حاليا بحصر جميع املاك واراضي الدولة المؤجرة من اجل حصر المستأجرين، سواء كانوا شركات او افرادا، للكشف عن غير الملتزمين عن السداد وإنذارهم، ثم سحب المباني منهم في حال تكرار تخلفهم عن دفع الايجارات.

وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء طلب من «المالية» سحب الاراضي واملاك الدولة المؤجرة بأسعار زهيدة في المناطق والمواقع الحساسة من المستأجرين، بهدف الاستفادة منها واستغلالها كإدارات حكومية، بدلا من المباني المؤجرة التي تستغلها كثير من الوزارات، مشيرة الى ان الحكومة تدفع سنويا ما يقارب خمسة ملايين دينار نظير ايجارات المباني الخاصة التي تستغلها كإدارات حكومية، ولذا رأت الحكومة استغلال بعض اراضيها واملاكها المؤجرة للتغلب على الكلفة الباهظة لايجارات هذه المباني التي تؤجرها الحكومة من القطاع الخاص.

من جهة اخرى، اشارت المصادر الى ان الوزير الحميضي يعد العدة حاليا لإعادة هيكلة ادارة املاك الدولة بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء اثناء اجتماعه به بحضور قياديي الوزارة، بهدف دعم العمل فيها وتجديد الدماء وتصحيح اوضاعها للقيام بدورها كما يجب، خصوصا في تحصيل الايجارات ومخالفة المتخلفين عن السداد.

على صعيد متصل، تدرس وزارة الداخلية بالتعاون مع هندسة الطرق في وزارة الاشغال فرض رسوم على الطرق وخصوصا السريعة والاخرى التي تكتظ بالسيارات، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن طريقة تحصيل الرسوم ستكون عند تجديد التأمين الخاص بالسيارة. وأضافت ان وزارة الداخلية ستنشر كاميرات مراقبة على الطرق التي ستفرض عليها رسوما لتسجيل رقم السيارة وتحصيل الرسوم عند تجديد الدفتر، ما يعني أن الرسوم ستحصل بصفة سنوية.

وأشارت المصادر الى ان وزارتي الاشغال والداخلية سيضعان التصور الكامل الخاص بهذه الدراسة قبل رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ولفتت الى ان مردودا ماليا كبيرا سيدخل الى خزينة الدولة في حال تطبيق هذا المشروع الحيوي.