الفضالة: السلطتان تتحملان مسؤولية الفساد في الدولة

أعرب رئيس منظمة «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» النائب صالح الفضالة وأعضاء مجلس إدارة المنظمة عن استيائهم من نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2007 الذي صدر مؤخراً عن منظمة الشفافية الدولية واشتمل على 179 دولة من بينها 17 دولة عربية، واشتمل على مستوى إدراك الفساد لدى القياديين والسياسيين في الدول والقطاع العام الذي تم تعريفه بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة شخصية.

وقد كشف التقرير عن تراجع دولة الكويت في مجال مكافحة الفساد 14 درجة لتكون في المركز السادس عربياً والـ 60 عالمياً.

وبهذا الصدد طالب الفضالة باتخاذ التدابير والخطوات العملية والفعالة للحد من وطأة الفساد على المستويين الإداري والسياسي. كما طالب المنظمة بتبني قانون الوصول إلى المعلومات والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها، كما طالب بتعزيز وتطوير قدرات البرلمانيين الرقابية.

وقال الفضالة: «إن هذا الفساد يعمل على تهديد استقرار أمن المجتمع ويهدد التوزيع العادل، إضافة إلى عرقلته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهديده لحقوق الإنسان»، مضيفاً بأن هذه المؤشرات تؤكد أن طريق الإصلاح في الكويت مازال شاقاً وأن الخلل ليس في القوانين والتشريعات إنما في إجراءات تطبيق هذه التشريعات». وأضاف أن وجود البيروقراطية والخلل الإداري والرشاوى والواسطات في مؤسسات الدولة هي التي أوجدت بصيص أمل لدى المفسدين للإفساد. محملاً في الوقت ذاته السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية نتائج هذا المؤشر وعليها أن تتبين مواضع الخلل والعمل على معالجتها.

وبين الفضالة أن منظمة «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» بادرت منذ فترة للعمل مع مختلف التيارات السياسية والأكاديمية والإعلامية ومختلف شرائح المجتمع على إنشاء جبهة وطنية لمكافحة الفساد، داعياً كافة التيارات والحكومة لدعم هذه الاستراتيجية وتفعيلها.