الداخلية للمحكمة: أمر الضبط والإحضار محلي وعلي الخليفة خارج البلاد

علمت «الجريدة» أن وزارة الداخلية أبلغت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء - الجهة المصدرة لأمر ضبط وإحضار المتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ على الخليفة - بأن «المتهم خارج البلاد» ما يتعذر معه تنفيذ قرار الضبط بحقه، وأن أمر الضبط والإحضار الصادر بحق الشيخ علي «محلي..وينحصر مداه داخل الكويت ولا يمكن تطبيقه خارجها».

وفي السياق أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة ستبحث تجديد طلبات الاسترداد بحق المتهمين الهاربين على ذمة بلاغ شركة الناقلات، بعد أن سبق لها طلب استرداد المتهم عبدالفتاح البدر (الرئيس السابق لشركة ناقلات النفط) من السلطات البريطانية، فضلا عن طلب استرداد المتهمين نسيم محسن الأردني من سلطات بلاده، وتيموثي إستافورد.

ومن جهته، قال النائب عادل الصرعاوي إن قرار محكمة الوزراء بضبط وإحضار المتهم الخامس يؤكد جدية بحث هذه القضية وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الشعب الكويتي كاملا ينتظر حسم هذه القضية.

وصرح لـ «الجريدة» بأن علي الخليفة مازال متهماً حتى يسدل الستار على هذا الموضوع، لافتا الى أن المعلومات التي وردت اخيرا لاسيما ما ورد في المحاكم البريطانية وبيانات البنوك السويسرية ستعجل في إغلاق الملف ويتحمل كل شخص مسؤولياته.

اما النائب مسلم البراك فقال إن على جميع الأطراف احترام قرار اللجنة، مؤكداً أن القضاء الكويتي الشامخ يملك القدرة على وضع النقاط على الحروف ومعالجة جميع القضايا بنفس المستويات، مما يخلق نوعا من الاطمئنان في نفوس الكويتيين.

وأضاف في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة أمس انه ينبغي عدم الربط بين استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح وقرار محكمة الوزراء، إذ إن الاستجواب قضية سياسية بحتة تمت محاسبة الوزير فيها.