Ad

حسم سمو أمير البلاد أمس الجدل السياسي الدائر في البلاد بعد تقديم الحكومة استقالتها بإعلان سموه حل مجلس الأمة.

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إيمانه الراسخ بقيمة الديموقراطية، بَيْدَ أن سموه، في كلمة ألقاها مساء أمس، معلناً حل مجلس الأمة دستورياً، وإجراء انتخابات برلمانية في 2008/5/17 شدد على أن «أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية التي نختارها لأنفسنا يجب أن يقاس بما يحققه من عطاء للوطن».

وأضاف سموه «قد صبرت طويلاً لعل وعسى أن تهدأ النفوس ويتغلّب العقل على العواطف، وترقى مصلحة الوطن فوق كل المصالح، إلا أن شيئا من هذا لم يتحقق. ومن منطلق المسؤولية المنوطة بنا، وحماية لوطننا ومواطنينا من تصرفات غير مسؤولة، تجاوزت حدودها، وبلغت مداها، فقد قررت حل مجلس الأمة، ودعوة الشعب الكويتي الكريم الى اختيار مجلس نيابي، يقوم بدوره في الحفاظ على وطنه وتنميته».

وقال سموه إن «الديموقراطية التي ندعو إليها تعني الحكمة في الحوار، من دون الاندفاع نحو التعسف في اتخاذ القرار، وعدم تجاوز الأصول البرلمانية التي رسمها وحددها الدستور»، مؤكدا أن

«للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى دورها الإيجابي في خلق رأي عام مستنير، يعزز الولاء للوطن ويرسخ الوحدة الوطنية، من دون اللجوء إلى الصخب وتأجيج المشاعر بهدف الإثارة، والخروج عن الحرية المسؤولة، والتعرض بالإساءة للمؤسسات والاشخاص، الأمر الذي يستلزم وقفة تأمل، وتقييماً للارتقاء بالممارسة الإعلامية، لتقوم بدورها الفاعل في بناء الوطن».

وبإعلان حل المجلس حلاً دستورياً، يكون سمو الأمير حسم الجدل السياسي الدائر، بعد تقديم الحكومة استقالتها، وذلك بعد لقاءات سموه مع سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الأمة (السابق) جاسم الخرافي، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، فضلاً عن لقاء سموه مع مستشاريه.

ووفق مصادر حكومية، علمت «الجريدة» أن ولي العهد نقل الى سمو الأمير الاستياء الحكومي من التعسف النيابي، والتدخل في سلطات الوزراء واختصاصاتهم، لاسيما ما يتعلق بقضيتي إزالة الدواوين والخمسين دينارا، والإساءة الى رئيس مجلس الوزراء من قبل بعض النواب.

وقالت المصادر «بينما كان أمير البلاد وولي العهد يتباحثان في القضية التحق بهم رئيس الوزراء الذي أكد للأمير وصول التعاون مع مجلس الأمة الى طريق مسدود، بسبب التعنت النيابي الذي تسبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين، وأدى الى عجز الوزراء عن مواصلة عملهم».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمير استدعى الخرافي، وأبلغه عند الحادية عشرة ظهراً أن الأمور تسير في اتجاه الحل الدستوري.

ونيابياً، أكد الخرافي، للصحافيين في مجلس الأمة عقب لقائه سمو الأمير، أن «أي قرار يتخذه سموه سيكون مجال تطبيق ومحل احترام الجميع»، مشيرا الى أن الحديث مع سموه «كان يتعلق بالأوضاع الدائرة في هذه الفترة، واستمعت الى ما لديه من توجهات».

بينما كشف النائب السابق أحمد المليفي أن «كتاب استقالة الوزراء ما كان ليصدر بهذه الطريقة إلا بعد الترتيب والتنسيق بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد».

وقال المليفي، في بيان أصدره أمس، إن «أياً من وزراء الحكومة لم يعلم ولم يشارك في صياغة كتاب الاستقالة، لكنهم يتحملون مسؤولية ما ورد فيه بعد أن تبنوه، ولا يمكنهم الآن أن يتبرؤوا مما جاء فيه. لذلك فإننا لا نستغرب إغلاقهم هواتفهم النقالة، وعدم ردهم على أحد».

بينما حمّل نائب رئيس مجلس الأمة السابق د. محمد البصيري الحكومة المسؤولية الكبرى في ما آلت اليه الأوضاع «بسبب ترددها وعدم تعاونها وضيق صدرها من كثير من الصلاحيات الممنوحة للنواب، سواء المتعلقة بالاسئلة البرلمانية أو الاستجوابات».

ورأى أمين سر مجلس الأمة السابق خلف دميثير أن «الحكومة وأغلبية وزرائها سبب المشاكل والتأزيم»، وقال «من غير المقبول أن يُحمَّل جميع النواب مسؤولية خطأ نائب أو نائبين، وإلا فستكون انتخاباتنا كل شهر إذا انتهجنا هذا النهج».