تسعى وزارة الداخلية إلى سد النقص الذي تعانيه في بعض المواقع عن طريق استغلال أبنائها من ذوي الخبرات من وكلاء ضباط ووكلاء أوائل بعد اجتيازهم اختبارا لقياس القدرات الامنية.

Ad

تعتبر وزارة الداخلية من أكبر الوزارات التي شهدت تحولات وتطورات ايجابية كبيرة في الاونة الاخيرة، وذلك من خلال معايشة المجريات التي تمر بها البلاد في الفترة الاخير، لا سيما أن هيبة رجال الشرطة تعود إلى سابق عهدها شيئا فشيئا، فضلا عن القرارات التي صدرت أخيرا من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب التي تدعو الى استعادة هيبة رجال الشرطة، بما لا يدع مجالا لأي أحد لكي يهز صورة رجل الامن، وهو ما يزيد قدرته على التصدي للازمات والمواقف الحرجة، وتجعله يتمكن من حل هذه الازمات والسيطرة عليها.

وفي هذا السياق دعا وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب جميع وكلاء أوائل ووكلاء الضباط العاملين في شؤون مديريات الامن إلى التقدم لأداء اختبارات القدرات في شؤون مديريات الامن - قسم التدريب والتطوير- في مبنى مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء يوسف السعودي في منطقة حطين، للتمييز بين الكفاءات الشرطية، وتطويرها والحفاظ عليها.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الجريدة» أن الوكيل الرجيب يعمل حاليا على تطوير العمل الامني في البلاد، لإعادة الحيوية إلى العمل في الوزارة، عبر ضخ الدماء الحديثة فيها، وسد العجز في القدرات الشرطية وتطوير الهيكل الشرطي لإعادة هيبته من جديد، وخصوصا أن هناك تطورات حدثت بعد تنصيبه في هذا المجال، أهمها تحويل الاعتداء على رجال الشرطة من جنحة الى جناية، بالإضافة إلى الاجراءات التي كرست أهمية الشرطة لضبط الامن في الشارع الكويتي.

وأشار المصدر الى أن الوكيل الرجيب اصدر قرارا تم ارساله الى جميع مديريات الامن الستة، ينص على ضرورة تقدم وكلاء الضباط والوكلاء الاوائل لاختبارات المهارات لتحديد قدراتهم في المجال الامني لا سيما خبراتهم المكتسبة وكفاءاتهم التي حازوها خلال تجربتهم العملية في المجال الامني بمخافر البلاد.

وأوضح المصدر أن هذا القرار «يسعى الى توزيع الوكلاء الذين يجتازوا اختبار القدرات على مخافر البلاد المتفرقة، ليتولوا منصب ضابط مخفر»، مبينا أن «هذا التنصيب لا يجيء من فراغ أو بناء على المحسوبية، اذ إن من يتولى مهام ضابط المخفر سيكون هو الاكفأ والأقدر على اداء مهامه من دون النظر الى قبيلته او طائفته، بالاضافة الى أن هذا القرار يعطيه حرية التصرف مثله مثل أي ضابط مخفر تخرج في الأكاديمية، ويتحمل كذلك جميع المسؤوليات المنوطة بضابط المخفر، لا سيما أن سيكون لديه أوامر بتكليفه بهذا العمل».

وزاد المصدر أن «ضابط المخفر الوكيل سيقوم بالمهام الموكلة اليه بنفس الطريقة التي كان يسير بها الضابط من رتبة ملازم فما فوق»، موضحا أن الوكيل الرجيب «لم يعتمد هذا القرار بسبب تقصير رجال الشرطة في مهام عملهم، بل يجيء لمعالجة النقص الذي تعانيه مخافر الشرطة عن طريق الكفاءات الموجودة في الوزارة، والتي تتمتع بخبرة كبيرة اكتسبتها خلال فترة عملها في المجال الامني، وخصوصا أن وكلاء الضباط والوكلاء الاوائل لم يصلوا إلى موقعهم إلا بعد سنوات طويلة من الخبرة تتجاوز الخمس عشرة سنة علاوة على اجتيازهم اختبار القدرات الامنية والتعامل مع الجمهور».

وأشار المصدر الى أن وكلاء الضباط والوكلاء الاوائل سيتقدمون إلى اختبارات القدرات في أوقات مختلفة ومتفرقة، إذ سيكون لكل مديرية أمن وقت محدد كل على حدة، مبينا أن الاختبارات ستكون مستقاة من الحوادث والمواقف والاحكام التي تعتمد على خبرة هؤلاء الوكلاء، ومؤكدا ان نجاح هذا التوجه سيعطي الوزارة نجاحا كبيرا في سد ما تعانيه من عجز، لا سيما أن هذه التغطية ستكون من ابناء «الداخلية» المتمتعين بالخبرات والمؤهلات الحياتية العالية.

تعقيب

سيتساوى الوكلاء والوكلاء الأوائل في حال نجاحهم في اجتياز الاختبار المقرر مع ضباط المخافر (ملازم فما فوق) مسمى وعملا، والسؤال الذي يطرح نفسه هو... هل سيتساويان في الرواتب والمستحقات المادية؟ ام سيظل هؤلاء الوكلاء على حالهم من الناحية المالية وعلى حال ضباط المخافر من ناحية المسؤوليات والمهام المنوطة بهم على الرغم من انهم يفوقونهم من ناحية الخبرة الامنية الناشئة من المواقف التي تعرضوا لها خلال مسيرتهم الامنية التي امتدت إلى أكثر من خمس عشرة سنة؟

ولنا كلمة

قرار سد النقص بالخبرات والكفاءات التي تذخر بها الوزارة قرار صائب مئة في المئة، لانه يسخر الخبرات التي تكونت على مر السنوات الطويلة من العمل من اجل رفع الكفاءة وتوفير محفز كاف يدفع ممتلكي الخبرة هؤلاء إلى بذل الجهد مضاعفا في حال تمتعهم بمسمى ضابط مخفر مما يعمل على إعادة هيبة رجال الشرطة، بلا تفكير في خيارات أخرى لتغطية النقص... قد تنجح وقد لا تنجح...!