قدم دفاع شركة ناقلات النفط أمس، صوراً عن تظلم الحكومة ممثلة بوزير النفط محمد العليم وشركة ناقلات النفط، من قرار اللجنة حفظ التحقيق عن الشيخ علي الخليفة، في بلاغ اختلاسات شركة الناقلات.

Ad

أرجأت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار عبدالسلام البعيجان، النظر في القضية المرفوعة من وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة، ضد وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط السابق عبدالله الرومي، إلى جلسة الرابع من مارس المقبل، لتقديم دفاع الشيخ علي الخليفة المتمثل بالمحامي الشيخ سلمان الصباح، صورة عن قرار حفظ لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط عن الشيخ علي الخليفة.

ويستند الشيخ علي الخليفة في دعواه ضد الصبيح والرومي، الى تقديمهما بلاغا ضده كمتهم خامس في اختلاسات شركة ناقلات النفط، وتقدم محامي الخليفة في الجلسة الماضية بصورة عن شهادة تتضمن قرار لجنة التحقيق حفظ البلاغ عن الشيخ علي الخليفة، لعدم كفاية الأدلة.

وطلبت المحكمة من محامي الخليفة، تزويدها بصورة قرار لجنة التحقيق المسبب، وطلب من المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من طباعة أسباب قرار حفظ البلاغ عن المتهم الخامس، وأكد دفاع الخليفة أن لجنة التحقيق أبلغتنا بانتهائها من طباعة البلاغ نهاية هذا الأسبوع.

دفاع شركة ناقلات النفط المحامي ناصر الشعلان، تقدم بحافظة مستندات تضمنت صورة عن صحيفة تظلم شركة ناقلات النفط من قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ، وصورة عن تظلم وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم، وإخطار صادر من محكمة الوزراء موجه إلى وزير النفط، بشأن موعد انعقاد محكمة الوزراء في 12 فبراير الجاري، لنظر التظلمين المقامين من وزير النفط وشركة ناقلات النفط.

أما وزير النفط الأسبق د. عادل الصبيح، فقد حضر عنه المحامي عبداللطيف الزير والممثل عن المحامي أسامة العبدالجليل، الذي طالب بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الشيخ علي الخليفة، لعدم قانونيتها وعدم صحة الأسباب التي يستند إليها في دعواه.

وكانت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار جزاء العتيبي، انتهت إلى رفض دعوى الشيخ علي الخليفة ضد وزير النفط الأسبق عادل الصبيح ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط السابق عبدالله الرومي، لتقديمهما البلاغ استنادا إلى أن الصبيح والرومي مارسا عملهما وفق القانون، بإحالة بلاغ اختلاسات شركة الناقلات إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، وألزمت المحكمة رافع الدعوى الشيخ علي الخليفة بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.