سيفصل القضاء الكويتي في أول دعوى قضائية تخص ملف «أدعياء مهنة المحاماة» في 20 من يناير من العام المقبل، إذ تقدم النيابة العامة وافدا مصريا للمحاكمة لمزاولته مهنة المحاماة من دون أن يكون مقيدا بجدول المحامين، بينما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في قضيتين أخريين تخصّان مزاولة مهنة المحاماة من دون وجه حق.

Ad

ولم تعد قضية مكافحة أدعياء مهنة المحاماة بعيدة عن ذهن القائمين على جمعية المحامين، لكنها مازالت تخلو من آلية حقيقية لمكافحة هذه القضية والحد من تفشّيها في ظل الموقف السلبي من وزارة العدل تجاه عمل فئة «قطاع طرق مهنة المحاماة» والعاملين في الظلام باسم القانون والمحاماة وهم ليسوا بمحامين!

في 20 يناير المقبل سيشهد القضاء الجنائي محاكمة أول متهم منتحل صفة محامي، بعدما انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها معه، وستحضر جمعية المحامين ممثلة برئيس لجنة محاربة أدعياء المهنة المحامي محمد أحمد طالب، وسيقدم مذكرة بالادعاء المدني وقدره 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهم.

تحقيق

ويقول المحامي طالب ان الجلسة المقبلة ستشهد تقديم الدفاع والادعاء مدنيا وطلب التعويض ضد المتهم بممارسة مهنة المحاماة من دون وجه حق، لافتا إلى أن النيابة العامة مازالت تحقق في قضيتين، ومن المتوقع أن تصدر قراراً بهما قريبا.

ويضيف طالب قائلا «ان المتهم في هذه القضية حضر في احد تحقيقات النيابة العامة وادّعى أنه محام، وأنه مقيد في جدول جمعية المحامين، على خلاف الحقيقة وتم التقدم بشكوى ضده إلى النائب العام بعد التأكد من عدم صحة أقواله وعدم انتمائه إلى جمعية المحامين، فضلا عن عدم انطباق الشروط التي نص عليها قانون المحاماة لمن يعمل محاميا».

وعن وضع القضايا الأخرى التي تحقق فيها النيابة قال طالب «إن النيابة أمرت باحتجاز أحد المتهمين يومين متتاليين ثم أمرت بإخلاء سبيله على ذمة كفالة، في حين أن أحد المتهمين في قضية أخرى مازال هاربا، ومن المتوقع إحالة قضيته إلى المحكمة، ونتمنى صدور حكم ضده بالإدانة لكونه أحد المتهمين الرئيسيين في قضية أدعياء مهنة المحاماة».

تنسيق

ويضيف طالب قائلا «ان اللجنة تنسق حاليا مع عدد من المصادر التي لديها معلومات ضد عدد من المشتبه بهم في انتحال صفة المحامي، وانها ستقوم بإبلاغ الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسماء الأشخاص المشتبه بتورطهم في الأمر، لافتا إلى أن اللجنة ستحيل كل متورط في هذه القضية حتى لو كان محاميا».

ويبين طالب أن «اللجنة هدفها إزالة الشوائب التي أحدثها الدخلاء على مهنة المحاماة، مبينا أن جميع المحامين متضررون من أدعياء المهنة، ولا أعتقد أن أحدهم يساعد هذه الفئة في تحقيق أغراضها غير المشروعة، وإذا ثبت اشتراك أي محام، فلن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي، بل ستحيل كل متورط إلى النيابة».

ودعا طالب المحامين إلى التعاون مع اللجنة والمسؤولين في وزارة العدل من أجل القضاء على قضية أدعياء المهنة، منوها إلى أن مكافحة هذه القضية أصبحت ضرورة ملحة صوت عليها المحامون أعضاء الجمعية العمومية أثناء انعقادها الأسبوع الماضي.

محاربة

أما المحامي فيصل النومس فيقول ان «الطريق لإصلاح مهنة المحاماة طويل ويتعين على مجلس إدارة الجمعية وضع استراتيجية للعمل لتلك الغاية، مشيرا إلى أنه على اللجنة المكلفة بمحاربة أدعياء المهنة تكثيف جهودها للقضاء على دخلاء مهنة المحاماة».

ويضيف النومس قائلا «إن إهمال الجمعية سنوات طويلة هذه القضية جعلها تكبر وتتكاثر لدرجة ان هناك عددا من المحامين ينتفعون من وراء فئة أدعياء المهنة، وهو الأمر الذي يستوجب على جمعية المحامين إحالة أي محام متورط إلى أن النيابة».

من جانبه، يقول المحامي خالد العويهان إن على جمعية المحامين إيقاف أي محام متورط في قضية انتحال البعض مهنة المحاماة، لافتا إلى أن وضع مهنة المحاماة في تراجع مستمر، ويتعين على مجلس إدارة الجمعية إيجاد حل لقضية أدعياء المهنة.

حماية

ويبين العويهان قائلا: إنه يتعين مراقبة بعض الموظفين في قصر العدل ممن يمارسون عملا من أعمال المحاماة، وإبلاغ المسؤولين في الوزارة أو النيابة عنهم، مضيفا أن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب من جمعية المحامين جهدا كبيرا لا يقتصر على ملاحقة أدعياء المهنة، لأن المهنة بحاجة إلى خطة لتنظيمها.

ويقول العويهان انه «يتعين أن تكون قضية إصلاح مهنة المحاماة أولوية حقيقية لدى جمعية المحامين، وان يتعاون المحامون معها بهدف حماية المهنة من القضايا التي تواجهها، مطالبا الجمعية بالعمل على تعديل قانون المحاماة، والعمل على إصدار قانون الشركات المهنية الذي يتناسب مع أداء مهنة المحاماة».