زيادة رأس المال اقتصاديا تعني أن الشركة بحاجة إلى سيولة لتطوير عملياتها، لكن شريحة من شركات البورصة تبنت هذه الزيادة ضمن «باكيج» توزيعات الأرباح في نهاية العام.

Ad

بدأت مجموعة من الشركات المدرجة في البورصة تعيد تكريس ظاهرة سلبية كثيرا ما خيمت على موسم نهاية العام، وتبلور ملامح توزيعات السنة الجديدة من خلال إعلان او تسريب معلومات عن توزيع ارباح نقدية او أسهم منحة للمساهمين، مصحوبة بطلب زيادة رأسمال الشركة شاملا علاوة الإصدار.

وحسب ابسط المعايير الاقتصادية فأن الشركة التي تطلب زيادة في رأس المال فان ذلك يعني حاجتها الى تمويل من المساهمين للدخول في مشاريع وتوسعات تتطلب سيولة معينة لا تريد الشركة ان تطلبها من السوق عبر القروض والتمويل، فتلجأ الى مساهميها المقتنعين بمستقبل الشركة لدفع هذه السيولة نيابة عنها مقابل اسهم، الامر الذي يثير اكثر من تساؤل بشأن الغرض الاستثماري من شركة تحتاج الى المال لتمويل توسعاتها، وفي نفس الوقت تدفع للمساهمين اموالا عبر التوزيع النقدي المباشر او سداد قيمة اسهم المنحة نقدا لتغطية الزيادة الناشئة في رأس المال نتيجة توزيع المنحة، اذ يجهل الكثيرون أن اي سهم مصدر عبر المنح يجب ان تتولى الشركة سداد قيمته الاسمية نقدا (100 فلس)، مما يعني ارهاق المركز المالي للشركة الذي يحتاج الى السيولة بتوزيعات نقدية مباشرة او غير مباشرة.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الجريدة» ان هذه الطريقة في توزيع الارباح تتنافى مع المعايير الاقتصادية العالمية في تطوير الاعمال وتنمية رؤوس الاموال بشكل علمي، فإما ان تكون الشركة بحاجة الى السيولة وبالتالي زيادة رأس المال مصحوبة بعلاوة اصدار او يكون لديها فائض في هذه السيولة والارباح فترغب في توزيعه على المساهمين، وإما ان تجمع الاثنتين معا فهذه من بدع الشركات في بورصة الكويت.

وتضيف المصادر ان بعض مجالس الادارات في شركات مدرجة يلجأ الى دمج التوزيعات النقدية والعينية مع زيادة رأس المال لتجميل الموقف السعري لسهم الشركة في البورصة، فضلا عن تغطية قدر عال من الارباح غير المحققة او غير التشغيلية، التي تزخر بها موازنات الشركات المدرجة والتي توازي مليار دينار من 3.87 مليارات دينار، معلنة لفترة الثلاثة ارباع من عام 2007 الامر الذي يجعل بعض الشركات امام تحد صعب يتطلب توزيع ارباح جيدة للمساهمين خصوصا لاسهم تلك الشركات التي بلغت مستويات سعرية متضخمة، مقارنة بمضاعفي السعر الى الربحية والقيمة الدفترية لئلا تنهار الاسعار السوقية في البورصة فتقوم بعضها الى تقديم «باكيج» يتضمن توزيعات نقدية واسهم منحة وحق اولوية بزيادة رأس المال.

وتبين المصادر ان هذه النوعية من التوزيعات تتضمن رغبة من بعض الشركات خصوصا تلك التي ليس لديها مشاريع مقنعة او متضخمة من ناحية القروض والالتزامات في اصطياد المساهمين خصوصا انها «تنفخ» الاسعار السوقية لاقناعهم بان سعر السهم في الزيادة يعتبر مغريا، مقارنة بالسعر في البورصة الا ان المساهم اذا اراد حساب العائد النقدي على الاستثمار فإن الاغراء يكون محدودا مع حساب السهم بسعر الفسخ بعد انعقاد الجمعية العمومية على اعتبار ان المساهم سيدفع نقدا اكثر مما سيجنيه من التوزيعات اي ما يعرف بالعامية «خذ من كيسه وعايده».