ديوان الخدمة المدنية يعلن ان عدد المستفيدين من زيادة رواتب الموظفين الكويتيين، المدنيين والعسكريين في القطاعين الحكومي والخاص، والمتقاعدين ومستحقي المساعدة الاجتماعية يتجاوز 430 الف كويتي.

Ad

أعلن مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان عدد المستفيدين من زيادة رواتب الموظفين الكويتيين، المدنيين والعسكريين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدة الاجتماعية يتجاوز 430 الف كويتي، وان التكلفة السنوية التقديرية لهذه الزيادة ستبلغ حوالي مليار دينار كويتي.

وأكد المصدر في تصريح لـ«كونا» ان قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ خلال اجتماعه الاستثنائي أخيراً، بمنح هذه الزيادة التي تبلغ قيمتها 120 دينارا شهرياً تحت مسمى «علاوة غلاء معيشة» جاء بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وأوضح المصدر أن نسبة هذه الزيادة للمرتبات الاساسية على الكادر العام تتراوح بين 133% للوظائف الدنيا و15% للوظائف العليا. واضاف «يجب الاخذ في الاعتبار ان مرتبات الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مستمرة في الزيادة كل عام، وذلك نتيجة للعلاوات الدورية السنوية والترقيات التلقائية كل خمس سنوات، او الترقيات بالاختيار، وما يترتب على هذه الترقيات من زيادة المرتبات الاساسية، والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد عند الانجاب، والبدلات التي تتزايد كلما ارتقى الموظف إلى الدرجة او المستوى الأعلى، هذا بالاضافة إلى علاوات المناطق النائية والتشجيعية والضجيج وبدلات الطعام وغير ذلك من مسميات كطبيعة العمل والخطر والعدوى».

وتابع «تجب الاشارة هنا إلى انه خلال الفترة من 2000/7/1 إلى 2007/1/31 أقرت زيادات وبدلات تجاوزت تكلفتها السنوية 600 مليون دينار، وبلغ المعدل العام لراتب الموظف الكويتي 863 دينارا شهريا، مما لا يستدعي هذه الزيادة الاخيرة اصلا، ومع ذلك اقرت زيادة كعلاوة غلاء معيشة قيمتها 120 دينارا شهريا، مما سيرفع متوسط الراتب المشار اليه، ويزيد نسبة الباب الاول من الميزانية العامة للدولة حيث سيصل إلى 50% منها». وأكد المصدر انه بعد اجراء عملية مقارنة بين الرواتب الحكومية في دولة الكويت والرواتب الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، اظهرت النتائج ان الرواتب الحكومية في الكويت تزيد على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف المصدر ان ديوان الخدمة المدنية يعكف حاليا على دراسة اجراء تعديلات، وزيادات للوظائف والمهن التي تتطلب ذلك، وان الحكومة لن تألو جهدا في أن تضع نصب عينيها مظاهر الارتفاع غير المبرر في الاسعار كي تعالجها بزيادة الرواتب وضبط الأسعار.

(كونا)