مسؤولة أممية تقول إن دولة الكويت حققت معظم أهداف الألفية الثانية باستثناء مسألتي تمكين المرأة سياسياً واستدامة البيئة.

Ad

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الكويت فاليري كليف أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعمل مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوضع خطة عمل للكويت للفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2012.

وقالت كليف في مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف اليوم الأربعاء إن مكتب الأمم المتحدة في الكويت سيقدم المساعدة التقنية والخبرات الضرورية للحكومة الكويتية، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعمل عن كثب مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإطلاق البرنامج الخماسي للتنمية الاستراتيجية العام المقبل.

وأضافت أن الشركاء الثلاثة الأساسيين لهذه الخطة هم القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن الأمم المتحدة تعاونت مع هؤلاء الشركاء بشأن القضايا الأساسية.

ودعت كليف إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين جاذبية القطاع الخاص وتنويعه، وشددت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تساعد على تأمين الموارد وحل المشاكل التي تواجه عملية التنمية في الكويت.

وأشارت كليف إلى أن مجالات هذا البرنامج هي التخطيط للتنمية والحكم الرشيد بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجمعيات المدنية والقضايا البيئية بالتنسيق بين السلطات البيئية العامة، إضافة إلى تنمية القطاعين الاقتصادي والخاص بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة.

وأوضحت المسؤولة الدولية أن الخطة التي يعمل بها حالياً بنيت على أساس الخطة التي أعدتها الحكومة الكويتية وأهداف الألفية الثانية التي حددتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الكويت حققت معظم هذه الأهداف باستثناء مسألتي تمكين المرأة سياسيا واستدامة البيئة لاسيما مع الخطر الذي تشكله قضية التغيرات المناخية.