أمام مجلس الوزراء الاثنين المقبل جدول أعمال متخم بالقضايا الحساسة على الساحة السياسية المحلية، ابتداءً من قضية زيادة الرواتب التي تفاعلت في الآونة الأخيرة، وخصوصا مع تحذير البنك الدولي من «الانعكاسات السلبية على ميزانية الباب الأول المتعلقة بالأجور والرواتب» مروراً بأزمة صندوق المعسرين والمطالبات النيابية بزيادة رأسماله، الأمر الذي كررت الحكومة رفضه، وانتهاءً بقضيتي غلاء الأسعار، والتصعيد النيابي ضد وزير التجارة فلاح الهاجري على خلفية القسائم الصناعية الزراعية.

Ad

ونقلت مصادر حكومية متطابقة لـ«الجريدة» أن الحكومة «ستبحث قضية زيادة الرواتب بإسهاب، ومراجعة أسباب اعتراض البنك الدولي على الزيادة، وتحذيراته الرامية إلى أن الميزانية ستتضرر إذا ما أُقرت الزيادة الجديدة، عندما أكد لديوان الخدمة المدنية أن أي زيادة ستُلحق الضرر بالباب الأول، وستُعرِّض البلاد إلى أزمة مالية إذا هبطت أسعار النفط، إذ كشفت مراجعات البنك الدولي ميزانية الرواتب والأجور أن نصف الميزانية العامة للدولة يذهب إلى الرواتب».

وقالت المصادر إن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيشرح أمام مجلس الوزراء «جميع الجوانب المتعلقة بالزيادة وأهم اعتراضات البنك الدولي».

وفي هذا الاطار، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة «غير ملزمة بتنفيذ ما طالب به البنك الدولي، نظرا إلى انها مجرد توصيات، يمكن أن تأخذ بها الحكومة أو ترفضها اذا لم تناسبها، إذ ان قرار الزيادة الأخير اتُخذ من قبل الحكومة، وسيُنفَّذ في أي حال، سواء وافق البنك الدولي أم لم يوافق، وخصوصا ان هذا المشروع يعبر عن رغبة أميرية سامية».

واعتبرت المصادر أن الوزير الحجي أمام «اجتماع حاسم» الأحد المقبل مع البنك الدولي لشرح وجهة نظر الحكومة، وسيسعى الى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والبنك الدولي، وسيطلب من البنك الدولي حلولاً عاجلة لعلاج مشكلة التضخم، خصوصا أن الحكومة لن تتراجع عن الزيادة.

وعودة الى مجلس الوزراء، الذي سيناقش آلية صندوق المعسرين والطلب النيابي بزيادة رأسماله، اذ ستجدد الحكومة موقفها بأن «زيادة رأسمال الصندوق أو عدم زيادته بيد القيادة العليا، وان وزير المالية أكد لرئيس الوزراء واللجنة المالية والاقتصادية أن ميزاينة الصندوق الحالية كافية لسد حاجات المواطنين المعسرين» وفي ما يتعلق بالتصعيد النيابي ضد وزير التجارة، فسيقدم الوزير فلاح الهاجري «تقريرا كاملا إلى مجلس الوزراء عن عدد القسائم الممنوحة وصحة اجراءات التجارة في هذا الصعيد، وسيتعهد امام مجلس الوزراء بإلغاء أي تخصيص لأي مصانع غير مواتية للشروط» وسيصدر مجلس الوزراء بيانا خاصا «يؤكد ان الحكومة ستحقق في أي قسائم قُدِّمت لمواطنين غير مستحقين».

على صعيد آخر، يقدم وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة جمال الشهاب وفلاح الهاجري تقريرين بشأن ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية، وسيوضح الوزيران الشهاب والهاجري أن «الشؤون والتجارة ماضيتان في مراقبة أسعار الجمعيات التعاونية، ولن تتهاونا مع أي توجه يمس حقوق ودخول المواطنين، وسيُنفذان القانون بحذافيره من أجل الحد من التلاعب برفع الأسعار».

وفي الوقت نفسه، سيعرض وزير المواصلات والاوقاف عبدالله المحيلبي أسباب انقطاع الانترنت والاجراءات التي قامت بها الوزارة لتأمين خطوط بديلة عن الخطوط السلكية واللاسلكية التي تضررت، بسبب تعطل الكيبل الرئيسي الذي يغذي منطقة الشرق الأوسط بخدمة الانترنت.

دولياً، سيناقش مجلس الوزراء نتائج زيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والتداعيات التي حدثت في لبنان وغزة، ويقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد الصباح تقريراً عن الزيارة ونتائجها.