النائب محمد الخليفة وجه مجموعة من الاسئلة إلى وزير الكهرباء بشأن مدير ادارة انارة الشوارع مثيراً عدة قضايا في الوزارة.

Ad

وجه النائب محمد الخليفة سؤالا برلمانيا الى وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم طلب فيه إفادته بما يلي:

ما عدد الموظفين الذين تم نقلهم او استقالتهم من ادارة انارة الشوارع ابان فترة تولي مدير ادارة انارة الشوارع منصبه حتى تاريخ السؤال، والقطاعات التي نقلوا اليها إن كانت في الوزارة ذاتها أو خارجها، مع ارفاق صور من قرارات النقل أو الاستقالة مشفوعة ببيان الاسم والمؤهل العلمي والجنسية لكل موظف، وهل تمت محاسبة المدير واجراء تحقيق معه عن نقل هذا الكم الهائل من الموظفين الكويتيين، حيث نما الى علمي ان عددهم بلغ اكثر من 80 موظفا وموظفة؟ وما الذي أسفر عنه هذا التحقيق؟

كم عدد الدعوات الخارجية التي وجهت إلى مدير ادارة انارة الشوارع منذ عام 1993 حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال؟ مع ذكر مدة كل دعوة والمبالغ المخصصة لها من الوزارة ولمن وجهت الدعوة؟ ومقدار ما دفع من تكاليف او مستحقات من ميزانية الوزارة له بسبب هذه الدعوات (الاجمالي)؟ وهل تم التأكد من قانونية هذه الدعوات أم كانت حيلة للالتفاف لكسب مال عام من دون وجه حق وارغام الشركات على ارسال دعوات؟

ما سبب استمرار دوام مدير ادارة إنارة الشوارع بمبنى الوزارة الرئيسي بجنوب السرة وشغله حيزا داخل مبنى الوزارة (ادارة كاملة) في حين انه في الوقت ذاته يوجد له مبنى خاص وادارة قائمة في صبحان، وذلك أسوة بالمديرين الموجودين في صبحان مثل ادارة الحركة والمشاغل وصيانة المحطات وطوارئ الديزل والمخازن، حيث ان كل المذكورين يوجدون في مبانيهم بصبحان؟

نما الى علمي ان مدير ادارة إنارة الشوارع اشترى اجهزة لتكسير اللمبات المحروقة وبعد وصول هذه الاجهزة (عدد 2) تبين انها لا تعمل بكفاءة، الأمر الذي أدى الى ركنها في ورشة الادارة بصبحان علما بأن الجهاز الواحد كلف الدولة زهاء 10 آلاف دينار كويتي ومن المسؤول عن شراء هذه الاجهزة؟ وهل تم توريدها وفقا لشروط المناقصات العامة؟ والمال العام المهدور من يتحمله؟ وهل تمت احالة المدير الى التحقيق وما نتائج هذا التحقيق ان وجدت؟ مع إرفاق صور عن جميع المستندات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع.

تم تحديد رسوم ترحيل للعمود طول 4 أمتار بواقع 50 دينارا من قبل مدير ادارة انارة الشوارع وبعد 12 سنة تم اصدار تعميم آخر ( من المدير نفسه) يلغي 50 دينارا ويطالب بوضع التكلفة الفعلية لترحيل العامود (25 دينارا تقريبا) وما الأسس القانونية التي في ضوئها تم تحديد 50 دينارا قيمة عملية ترحيل عمود انارة طول 4 أمتار؟ وأين ذهبت هذه الاموال المحصلة وكيف صرفت؟ مع إرفاق صور من جميع المستندات الرسمية المتعلقة بذلك. ما سبب استمرار استخدام مدير ادارة إنارة الشوارع في أختامه الرسمية مسمى مساعد رئيس مهندسي شبكات النقل الكهربائية مع العلم ان مسمى (رئيس مهندسين) قد ألغي من ديوان الخدمة المدنية؟ وأين دور وكيل القطاع المساعد في هذه التجاوزات؟

هل توجد علاقة لمدير ادارة في قطاع الشبكات والتوزيع الكهربائية -طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية- (بشركة توريد عمالة فنية 3 بي) للوزارة، حيث نما الى علمي ان هناك شبهة تنفيع على حساب المال العام؟ وهل يوجد له نسبة او شراكة من الدرجة الأولى او الثانية للمدير المذكور بهذه الشركة (3 بي)؟ مع العلم بأن الشركة تعتبر الآن هي المورد الرئيسي للفنيين الوافدين للوزارة وذلك بسبب نفوذ المدير المذكور.