أرجأ مجلس الوزراء البتَّ في زيادة رواتب المواطنين من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الى جلسة الأسبوع المقبل، بسبب عدم اكتمال التقرير النهائي لدراسة البنك الدولي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية؛ إذ طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إلى رئيس الحكومة منح اللجان المكلفة دراسة زيادة الرواتب وقتاً أطول، لا يتعدى الأسبوع الجاري، لإتمام الأرقام النهائية للزيادة، والعمل على أن تكون مناسبة لكل فئة وظيفية، وتعهد بأن يقدم تقريره الأسبوع المقبل كاملاً، متضمناً البيانات والأرقام والميزانية التي ستتكلفها الدولة نظير هذه الزيادة.

Ad

ونقلت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن ملامح التقرير النهائي لزيادة الرواتب بدأت تتضح، إذ أبلغ الحجي مجلس الوزراء أنها مجزية وتتناسب مع ارتفاع الأسعار، وأن ميزانيتها ستسحب من الفوائض المالية، لا من الميزانية الحالية، مما يساهم في تقليل التضخِّم في الباب الأول. وأوضحت المصادر أن الحكومة ستقر الزيادة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وستعلنها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بينما ستضطر إلى التأخر في رفعها إلى مجلس الأمة الى ما بعد عطلة العيد الوطني، على أن تناقش وتقر في جلسة الرابع من مارس المقبل.

إلى ذلك، شكَّل رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لنظر استحقاق الجنسية والبت فيه، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وعضوية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير الشؤون والعدل جمال الشهاب.

وقالت مصادر متطابقة لـ«الجريدة» إن هذه اللجنة سيكون لها الحق وحدها في النظر في ملفات المتقدمين للجنسية وهي التي ستقرر مدى استحقاق أصحابها من عدمه، إذ ستنظر في ملفات الخدمات الجليلة، وطلبات الجنسية لفئة «البدون»، كما أنها ستضع عدداً من الضوابط والشروط، إذا اجتازها المتقدم للجنسية يكون أهلا للحصول عليها.

ونفت مصادر امكان قيام اللجنة بمراجعة ملفات المتجنسين الجدد، إذ أوضحت أن هذا الملف أُغلق نهائيا، وسيتم التدقيق في الملفات الجديدة، سواء الخاصة بطالبي الجنسية عن طريق مجلس الوزراء، أو اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، أو حتى «الخدمات الجليلة». وأشارت الى أن اللجنة بصدد دراسة أكثر من ثلاثة آلاف ملف، وستكون الأولوية لحملة إحصاء 1965، والعسكريين المشاركين في الحروب العربية، والثاني من أغسطس وحرب التحرير والأسرى، إضافة الى أصحاب ملفات اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء، التي لم يُجنَّس أصحابها ويعود عهدها الى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء ندرة الأراضي الإسكانية والعوائق التي تحول دون إيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة الأزلية، إذ اشتكى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي ذلك الامر. وطالب الجهات الحكومية، المعنية باحتكار الاراضي، بالعمل على فك احتكارها للمساهمة في توفير أراض جديدة لإقامة مشاريع إسكانية عليها. كما شدد على ضرورة ان يتعاون النواب في سبيل حل هذه القضية، من خلال تمرير المشاريع الاسكانية الكبرى.

ووعد العوضي بأن توفر وزارة الاسكان أنماطا جديدة من السكن العمودي والأفقي، لتناسب جميع المواطنين، الذين ستكون لديهم فرصة اختيار ما يناسبهم. كما أكد أن خطط الحكومة ستساهم في تقليص فترة الانتظار الطويلة لحصول المواطن على السكن.