هل يعقل أن دولة يعبر المسؤولون فيها في كل مناسبة نيتهم تحويل الكويت إلى مركز مالي أن تكون البيروقراطية فيها مهيمنة إلى درجة يصعب معها على أي مستثمر تأسيس مصنع.

Ad

تستغرق رحلة انشاء مصنع - بأي نوع من انواع الصناعة- فترة زمنية تطول وتقصر بحسب الواسطة اولا واخيرا، ثم بعد ذلك استيراد الآلات والمعدات اللازمة لتشييد المنشأة الصناعية، ومما لا شك فيه ان الحصول على موافقات تأسيس منشأة صناعية تبدأ في مراحلها الاولى من الهيئة العامة للصناعة صاحبة الشأن بادئ الامر، ثم لا تلبث ان تتداعى الطلبات من هذه الجهة او تلك كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة... الخ، من الموافقات وما يتخلل الامر من بيروقراطية.

وقبل الحديث عن الخطوات المستندية، فمن المفيد القول ان الحصول على رخصة مصنع بعد انتهاء الدورة المستندية يتطلب 12 الى 18 شهرا الا اذا كان المتقدم من اهل الحظوة، فانه في هذه الحالة يحصل على الرخصة في 6 اشهر.

البداية

من الهيئة العامة انطلق في مشوار للحصول على ترخيص لاقامة منشأة صناعية، وهنا كانت الخطوة الاولى، التي تستدعي تقديم كتاب باسم الهيئة العامة للصناعة نشرح فيه نوع النشاط، واجمالي قيمة الاستثمارات، الى جانب تدوين نبذة مختصرة عن المشروع.

وبعد الحصول على الموافقة تطلب الهيئة اجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة ومنظمة ودراسة تسويقية، يليها - بعد الحصول على الموافقة على الجدوى- إخطار صاحب العلاقة بالموافقة، يتبعها فترة انتظار لتسليم القسيمة الصناعية لصاحب العلاقة، وابرام العقد الاداري المؤقت، وهنا نحتاج الى واسطة وصفها احد مصادر «الجريدة» بأنها «ينبغي أن تكون قوية حيل» حتى يتم الاسراع في الحصول عليها،

ويلحق بهذا الاجراء ابرام عقد نهائي ودائم، ثم اصدار الترخيص الصناعي الدائم.

الجدوى الاقتصادية

يحتاج الراغب في الحصول على ترخيص انشاء مصنع - وكما سلف القول - الى تقديم دراسة جدوى اقتصادية هذه الدراسة تتطلب الحصول على نموذج او دليل للدراسة الاقتصادية والفنية لاقامة مشروع صناعي في دولة الكويت من الهيئة العامة للصناعة.

وثمة شروط ينبغي توافرها لانجاز المعاملة من بينها ان يكون المتقدم من الفئات التالية: الكويتيين افرادا أو شركات مؤسسة وفق احكام الشركات التجارية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي افرادا او شركات وفق الاتفاقيات السارية، ثم بيان ما يدل على عضوية صاحب المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت، ثم التعهد باستيفاء المنتج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.

ومن الشروط ايضا التقيد بالاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختصة كافة للمحافظة على البيئة والنظام العام، ثم سداد الرسوم المقررة، على الا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وان يكون رأس المال المستثمر اكبر من مائتين وخمسين الف دينار كويتي.

وهناك مستندات ووثائق مطلوبة لانجاز المعاملة من بينها: تقديم دراسات فنية واقتصادية بالنسبة الى المنشآت الصناعية، ثم تقديم المخطط الهندسي والفني للمشروع، وتقديم صورة طبق الاصل من البطاقة المدنية للافراد او عقد تأسيس الشركة، وذلك في حالة كون المتقدم من شركة تجارية، وتقديم شهادة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبين عدم اشتغال صاحب طلب الترخيص في القطاع الحكومي.

وحتى تكون دراسة الجدوى مستوفية كامل الشروط هناك اربع مراحل ينبغي تجاوزها ابرزها اعداد بيانات عامة عن المنشأة الصناعية ثم الدراسة التسويقية، فالدراسة الفنية ثم اخيرا الدراسة الاقتصادية.

وينبغي ان تشتمل البيانات العامة عن المنشأة على نوعيات الانتاج المقترحة، وتحديد اسم المدير واجمالي الاستثمارات المقدرة للمشروع، والجهات التمويلية المشتملة على رأس المال المدفوع، وقيمة القرض الممنوح من البنك الصناعي ان وجد، ثم قيم القروض الاخرى الممنوحة من البنوك التجارية، ثم التسهيلات الائتمانية من الموردين، وتقديرات مساحة القسيمة الصناعية والقوى العاملة بالمشروع، والبرنامج الزمني لتنفيذه وجهة التعاون الفني، الى جانب اسماء الشركاء والكيان القانوني عنوان المراسلات وتاريخ تقديم الطلب.

اما من جانب الدراسة التسويقية فينبغي ان تشتمل على تقديرات الطاقة الانتاجية المتضمنة حجم الاستهلاك الظاهري، وتقدير الطاقة الانتاجية المرخصة.

ويضاف الى ذلك تقديرات اسعار البيع بالنسبة الى السلعة المقدرة بالدراسة المقدمة، واسعار بيع المنتجات المماثلة، الى جانب تحديد اجمالي قيمة المعدات المشتراة محليا.

وعلى صاحب الطلب ان يحدد حجم العمالة اللازمة للمنشأة المباشرة منها وغير المباشرة، مع تقدير اجمالي الاجور والمرتبات السنوية، واجمالي تكاليف العمالة السنوية واجمالي عدد العاملين.

كما ينبغي تحديد قيمة واجمالي المواد اللازمة للانتاج والمتوافرة محليا، وقيمة المنافع العامة الانتاجية، وغير الانتاجية، واجمالي قيمة المنافع العامة السنوية. واجمالي تكلفة المباني والانشاءات ومصاريف الاشراف والاعمال الهندسية.

من جهة تقديرات رأس المال العامل فينبغي تحديد حجم مخزون مواد اولية لمدة 3 اشهر، واجور ورواتب لمدة شهرين مع تبيان الاصول الثابتة.

وهنا تكون دراسة الجدوى قد أخذت طريقها الى الحصول على الموافقة من قبل الهيئة العامة للصناعة.

وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة على دراسة الجدوى تقوم الهيئة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة (ادارة الشركات والسجل التجاري) للبدء برحلة جديدة للحصول على الاسم التجاري.

«التجارة» و«العدل» و«الإعلام»

بعد الحصول على موافقات الهيئة العامة للصناعة تنتقل الكرة الى ملعب وزارة التجارة والصناعة، لندخل في جولة تستغرق هي الاخرى فترة زمنية قد تطول وتقصر بحسب مدى استكمال صاحب الطلب اوراقه الثبوتية، اضافة الى المعرفة التي تختصر عليها الكثير من التسويفات والتأجيلات.

يحتاج الراغب في الحصول على الترخيص التجاري الى اجراءات عديدة من بينها الحصول على شهادة رصيد من البنك، ثم شهادة غير موظف من التأمينات الاجتماعية، ثم الحصول على «فورما» او نموذج يحتوي على أغراض الشركة ورأسمالها مع المؤسسين، وطبيعة نشاطها وحدود النشاط (داخل او خارج او داخل وخارج حدود الكويت).

ثم بعد ذلك الحصول على نموذج ومرفقاته من ادارة التراخيص، وفي حال كان الترخيص باسم شركات، فسنحتاج الى عقود التأسيس وصور عن ترخيص المصنع والموافقات المرفقة.

وبعد ذلك تقوم ادارة الشركات بإرسال مذكرة يوقع عليها وزير التجارة والصناعة، وبعد الموافقة تأخذ الشركة اسمها، ثم يودع المبلغ للحصول على شهادة ايداع، ثم يراجع نموذج عقد التأسيس بعد املائه من قبل المختص القانوني في الادارة، ثم يرسل كتاب من وزارة التجارة والصناعة الى وزارة العدل كي تتم طباعة نموذج عقد التأسيس الاصلي.

وبعد هذه الخطوة يعود عقد التأسيس الى وزارة التجارة والصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليه، ثم يرجع الى وزارة العدل ليتم اعتماده، ثم يرسل كتاب الى وزارة الإعلام للنشر في جريدة الكويت اليوم، وتقديمه الى ادارة الشركات في «التجارة» لتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

في «الشؤون»

وحتى يتم الحصول على الترخيص من «التجارة» نحتاج ايضا الى تحديد عدد العمالة اللازمة والمطلوبة، وهذا الامر يتطلب صورة عن الترخيص يتقدم به صاحب الطلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطلب تحديد حاجة الشركة.

موافقة البلدية

بعد الحصول على ترخيص الهيئة العامة للصناعة ينبغي، وقبل استكمال اجراءات «التجارة» للحصول على ترخيص الشركة التي ستشيد المصنع تحت مظلتها، الحصول على ترخيص من البلدية بالموقع الذي سيشيد عليه المصنع، ثم بعد ذلك يتم اشهار الشركة رسميا لتبدأ المرحلة الفعلية من اجراءات انشاء المصنع بعد انتخاب مجلس ادارة الشركة، وتحديد المناصب في الاجتماع التأسيسي الاول لها.