كشفت دراسة حديثة أن قوانين الشركات في منطقة الخليج، التي لا تسمح لغير المساهمين بالاكتتاب في زيادة رساميل الشركات هي السبب الرئيسي في لجوء الشركات المساهمة العامة إلى إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم بهدف إدخال شركاء استراتيجيين.

وقالت الدراسة التي أعدتها شركة الفجر للأوراق المالية الإماراتية ونشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية الاثنين 15-10-2007، إن ارتفاع عدد الشركات المصدرة لصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في الإمارات يعكس ظاهرة في دول الخليج العربي تستحق الدراسة في ظل قيام العديد من الشركات بالتوجه إلى هذا النوع من الأدوات المالية لتمويل عملياتها.

Ad

وأكدت أن السبب وراء جاذبية هذا النوع من الصكوك هو أن قوانين الشركات في المنطقة لا تسمح لغير المساهمين في الاكتتاب بزيادة رساميل الشركات، إضافة إلى قصر توزيع الأسهم المجانية على مساهمي الشركة عند زيادة رساميلها، ولا يوجد أي إلزام بإعطاء الأولوية لمساهمي الشركة عند طرح أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

وأوضحت أنه وفقا لذلك فإنه يمكن للشركات أن تلجأ إلى استخدام هذه الأداة المالية لإدخال شركاء استراتيجيين جدد يساهمون في الشركة، ولكن طرح هذه الصكوك للمستثمرين الأجانب مع تحديد نسبة تملك الأجانب في الشركات الوطنية قد يؤدي إلى معوقات لاستخدام الأجانب حقهم في التحول إلى شركاء في الشركة المصدرة.

وأشارت الدراسة إلى عدد من الشركات الإماراتية، التي أصدرت صكوكا قابلة للتحول إلى أسهم ذكرت منها الدار العقارية التي أقرت جمعيتها العمومية قرارا بإصدار صكوك أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار أصدرت منها في مارس الماضي صكوكا إسلامية وصلت قيمتها في النهاية بسبب الإقبال الشديد عليها إلى 2.53 مليار دولار وكان هذا الإصدار يعد ثالث أكبر إصدار في العالم.

(الأسواق نت)