ستحدد المحكمة الدستورية قريبا جلسة لنظر إحدى القضايا المحالة إليها من المحكمة الإدارية على خلفية مطالبة محامية في الإدارة القانونية في بلدية الكويت بمنحها بدل السكن، تساوياً مع منح الإدارة للمحامين الذكور هذا البدل.

Ad

قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس الأول برئاسة المستشار عادل الكندري وقف الدعوى المقامة من إحدى محاميات الإدارة القانونية في بلدية الكويت، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية بعد مطالبتها بالحصول على بدل السكن الذي تصرفه الإدارة للمحامين الذكور في الإدارة القانونية لبلدية الكويت من دون أن يشمل المحاميات، وبالتالي فهي تطلب الحكم لها ببدل السكن مساواة مع المحامين الذكور.

وسبق لدفاع الحكومة الرد على مطالبة محامية البلدية على أن الكادر الموضوع من ديوان الخدمة المدنية قصر ذلك الحق على المحامين دون المحاميات، وهنا دفعت المحامية بعدم دستورية القانون لمخالفته نصوص الدستور الخاصة بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الدستورية قريبا جلسة لنظر الطعن، فضلا عن طعون أخرى تقدمت بها محامية من إدارة الفتوى والتشريع لنظر ذات السبب، بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية يسمح للمحققات الحصول على بدل السكن مساواة مع المحققين الذكور.

من جانب آخر، قررت ذات الدائرة الإدارية أمس الأول برئاسة المستشار عادل الكندري إلغاء قرار وزارة التربية بندب موظف لشغل منصب مراقب التطوير والتنظيم الإداري، وتعيين المدعي لهذا المنصب، ويعد حكم «الإدارية» الأول من نوعه لانه صادر بشأن تخطي الندب للموظف الذي يتعين تعيينه لمنصب ما.

وتتحصل وقائع القضية في القضية التي رفعها المدعي من أنه يعمل في وزارة التربية منذ عام 1976 إلى أن أصبح رئيسا لقسم التنظيم الإداري، ولكنه فوجئ بقيام وزارة التربية بندب رئيس قسم تبسيط الإجراءات بإدارة التطوير والتنمية مراقبا للتطوير والتنظيم الإداري بنفس الإدارة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، مع العلم أن المدعي تقرر سابقا بالقرار الإداري تكليفه بالقيام بأعمال مراقبة التطوير والتنظيم الإداري، نظرا الى تقاعد مراقب التطوير والتنظيم وتضرر المدعي من ذلك الأمر، فتظلم من القرار، لكن جهة الإدارة لم ترد على تظلمه، وقال: إن قرار تخطيه بالندب فيه سوء استخدام للسلطة لانه صادر لأهداف شخصية أو سياسية أو أي سبب غير المصلحة العامة، لذا فالطالب يلجأ الى القضاء لرفع دعوى بإلغاء القرار الإداري وإلغاء جميع ما يترتب عليه من آثار مع تعيينه مراقبا للتطوير والتنظيم الإداري.