اعتبر عضوا المجلس البلدي خالد الخالد وخليفة الخرافي أمس أن قرار مجلس الوزراء وقف إزالة التعديات والدواوين المخالفة الواقعة على أملاك الدولة، بمنزلة رصاصة الرحمة على الإصلاح، ومخالفة للدستور والأنظمة واللوائح.

Ad

تفاعل بعض أعضاء المجلس البلدي أمس مع قرار مجلس الوزراء بوقف عملية إزالة الدواوين المخالفة والمتعدية على أملاك الدولة لمدة ثلاثة أسابيع لمزيد من الدراسة. في وقت قام عدد كبير من المواطنين بإزالة دواوينهم التي كلفتهم مبالغ باهظة.

وقال عضو المجلس البلدي خالد الخالد: «بعد أن تم تأجيل إزالة الدواوين المخالفة وتم إصدار قرار وقف عمل الجرافات بهدم تلك الدواوين الواقعة على أملاك الدولة نستطيع القول ان ذلك يعتبر اعلان دولة اللا قانون»، مشيرا الى أن التجاوزات والمخالفات أصبحت هي القاعدة وتطبيق القانون هو الاستثناء عند الحكومة.

وأضاف الخالد ان الحكومة بهذا القرار المفاجئ اسقطت لقب الإصلاح الذي كانت تنادى به، متمنياً عدم دعوة الحكومة وبعض الاعضاء مستقبلا الى تطبيق القانون «لأن الحكومة ونواب الامة الذين يزعمون حماية المال العام واملاك الدولة قد اطلقوا رصاصة الرحمة على القانون».

أمّا العضو خليفة الخرافي، فأكد أن هؤلاء الناس الذين أزالوا دواوينهم ندموا اليوم على الإزالة، مهددين إذا وضعت اللجنة إنذارات بالمستقبل تفيد بضرورة الإزالة فسيقومون بتمزيقها.

وقال الخرافي في بيان أمس: «أصبنا بخيبة أمل كبيرة عندما علمنا بقرار وقف الإزالات، وأحمّل رئيس الحكومة المسؤولية الكبيرة واحمّله كذلك مسؤولية التخبّط الحاصل»، مبيناً أنه سيقاضي رئيس الحكومة في ما حصل من مخالفة للدستور والانظمة واللوائح والقوانين وبتعويض كبير عما لحق من ضرر نفسي ومعنوي ومادي بكثير من المواطنين لشعورهم بأنهم ليسوا ببلد يسوده القانون، بل بلد تحكمه مجموعة من الافراد المتنفذين الذين صنعتهم الحكومة.

وناشد الخرافي المواطنين والمحامين شن حملة وطنية تحت شعار «نبيها دولة سيادة قانون» لكي يعود القانون الى الدولة.