بلاغ عضو المجلس البلدي ماجد موسى ضد رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية في مجلس الوزراء الفريق محمد البدر إلى النائب العام لتعدي البدر على المال العام، انتهى بحفظ النيابة العامة له لعدم صحته، وقررت النيابة استبعاد شبهة جريمة الإضرار غير العمدي على المال العام.

Ad

قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقدم من عضو المجلس البلدي ماجد موسى المطيري ضد رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية في مجلس الوزراء الفريق محمد عبدالعزيز البدر بشأن اتهام عضو البلدي ماجد موسى أن الفريق البدر تصرف بالبيع لكميات من الصلبوخ لشركات مقاولات رصف الطرق دون اتباع الإجراءات القانونية.

وبعد إجراء النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الواقعة انتهت إلى التصرف في الواقعة، وأصدرت قرارها بشأن بلاغ العضو ماجد موسى بأن قررت أولا استبعاد شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام من الأوراق، وثانيا إلغاء رقم الجناية، وثالثا قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا، ورابعا إعلان ماجد موسى المطيري ومجلس الوزراء بهذا القرار.

وأبلغ مجلس الوزراء المجلس البلدي فحوى قرار النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم من عضو المجلس البلدي، وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم 162على النحو التالي «أحيط المجلس علما بقرار النيابة العامة باستبعاد شبهة المساس بالمال العام في لجنة متابعة القرارات الأمنية ولجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وقرر إحالته إلى المجلس البلدي».

وكان العضو في المجلس البلدي ماجد موسى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الفريق محمد البدر رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة التابعة لمجلس الوزراء يتهم فيها البدر بالتعدي على المال العام، بيد أن النائب العام انتهى إلى حفظ التحقيق في القضية بعد استبعاد شبهة جناية الإضرار غير العمدي بالمال العام.

ويمنح القانون المدني الكويتي المتضرر من الشكاوى الجنائية رفع دعوى مدنية يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الشكاوى الجنائية التي تنتهي فيها النيابة العامة إلى الحفظ، وهو مايعطي الفريق البدر مقاضاة عضو البلدي ماجد موسى عن الشكوى التي انتهت النيابة العامة إلى حفظها، بعدما انتهت إلى عدم صحة بلاغ العضو ماجد موسى.