طمأن وزير الكهرباء والماء محمد العليم المواطنين والمقيمين بأن الصيف الحالي لن يشهد أي أزمة، سواء في الكهرباء أو الماء، مؤكداً اكتمال استعدادات الوزارة لمواجهة أي طارئ خلال الفترة المقبلة.

Ad

أكد وزير الكهرباء والماء محمد العليم «أن الصيف الحالي لن يشهد أزمة على مستوى الكهرباء أو المياه، خصوصا أن الوزارة أتمت استعداداتها الاحترازية لمواجهة أي طارئ»، متوقعا «أن يكون صيف 2008 أفضل حالا من السنوات الماضية، إذ ان العاملين في المحطات الكهربائية بذلوا جهودا كبيرة لتفادي أزمة مستقبلية، ونحن أمام مرحلة تحدٍ لتجاوز المرحلة الحالية».

وأضاف العليم في كلمته بمناسبة يوم المياه العالمي صباح أمس «أدن الوزارة لديها الكثير من المشاريع، وجار العمل على تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، وقبل الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية، لأن كل المؤشرات تدل على أن التوقعات إيجابية»، لافتا «إلى أن كل الوحدات الكهربائية ومقطرات المياه التي تخرج عن الخدمة هي من أجل أعمال الصيانة فقط، وليس هناك خوف على الكهرباء أو المياه، مع ضرورة الالتزام بعدم الهدر أو الاسراف في استهلاك الكهرباء والماء، وألا نغفل الدور الكبير في عملية الترشيد في الاستهلاك الذي تسعى الوزارة جاهدة الى نشر هذه الثقافة لدى كل شرائح المجتمع»، مؤكدا «أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية توفير المياه الصالحة عالية الجودة من خلال شبكة متكاملة للمياه تصل إلى جميع المستهلكين وبأسعار رمزية مدعومة من الحكومة، خصوصا أن ما يتم انفاقه من أموال طائلة وجهود مضنية في سبيل انتاج المياه يحتم علينا التفكير مليا في الطريقة المثلى لادارة المياه بشكل يضمن استمرارية تدفقها، آخذين في الاعتبار جميع الصعوبات المالية والبيئية وغيرها التي تحول دون تحقيق ذلك، علما بأن دولة الكويت تعاني ندرة المياه الطبيعية بسبب وقوعها ضمن النطاق المناخي الجاف، ولذلك فقد اتجهت الكويت إلى تحلية مياه البحر لتوفير المياه الصالحة للشرب، إذ يمثل هذا التوجه خيارا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه، اضافة إلى وجود مصادر أخرى غير مستغلة من المياه ومنها مياه الصرف الصحي المعالجة، والتي تعتبر موردا متزايدا للمياه يمكن الاستفادة منه في الاستخدامات غير المنزلية، مثل الاستخدامات الزراعية والصناعية وغيرها».

وأعلن العليم انطلاق الحملة الوطنية لترشيد استهلاك المياه، قائلا «إن سياسة الترشيد تأتي في وضع تتكامل فيه الجهود المضنية ضمن اطار واحد يجسد تعاون وزارة الكهرباء والماء وتواصلها مع الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، بما يحقق تسخير كل الامكانات والقدرات في سبيل ترشيد الاستهلاك والمحافظة على مواردنا الحيوية»، موضحا «سيكون هناك شقان للحملة الوطنية للترشيد، الأول عبارة عن حملة توعوية لجمهور المستهلكين، مع ضرورة التركيز على النشء، وستتم بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية (المشروع الوطني لترشيد الطاقة)، أما الشق الثاني فسيتمثل في توزيع مرشدات المياه بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، إذ سيتم توزيع مليون قطعة لترشيد المياه على قرابة مئة ألف وحدة سكنية، وعلى جميع المباني الحكومية والمدارس والمساجد والمستشفيات، مما سيوفر ما لايقل عن 20 مليون غالون يوميا من المياه العذبة»، لافتا «إلى أن النهج الترشيدي الذي نأمله ونخطط له لن يمس بأي حال الحاجة الفعلية للمستهلك من المياه، فهذه من واجباتنا ومن رسالتنا التي نفخر بحملها في الوزارة، وكل ما نهدف إليه هو وقف الهدر الذي لا ينتفع به».

وتابع «ومن خلال مقارنة مباشرة بين العرض والطلب، فإن الطاقة الانتاجية الحالية لمحطات التحلية تبلغ نحو 430 مليون غالون يوميا، ويتم رفعها إلى ما يقارب 600 مليون غالون يوميا خلال الأعوام القليلة القادمة، وفي المقابل فإن متوسط استهلاك الفرد من المياه في الكويت يتجاوز 450 لترا في اليوم، وهو الأعلى على مستوى الاستهلاك العالمي، مقارنة مع الدول المحيطة بنا والتي تعيش نفس الظروف المناخية والاجتماعية»، مشيرا «إلى أن هذا الرقم يحمل في طياته نسبة كبيرة من الهدر تتجاوز الحاجة الفعلية الى متطلبات الاستهلاك المنزلي والمعيشي، وهذا الاختلال بين العرض والطلب يحتم علينا إعادة التفكير في المنهجية التي تتبع لإدارة مواردنا المائية، وقد توجهنا هذا العام بشكل مكثف نحو سياسة ترشيد الطلب، آملين من الجميع، سواء الجهات الحكومية أو التربوية أو جمعيات النفع العام والتطوعية، وكذلك المستهلكون، ضرورة التكاتف والتعاون لترشيد استهلاك المياه بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، من خلال المحافظة على مواردها واستمرارية وجودها للأجيال القادمة».