إثمار كابيتال تتوقع نمواً متزايداً لأعمال الاستثمار في الشركات الخاصة خلال العام الجاري

أوضح فيصل بن جمعة بلهول، المؤسس والشريك المدير في «إثمار كابيتال»، خلال الدورة الأولى من مؤتمر «ميد» بشأن شركات الاستثمار في الشركات الخاصة، أن هذا النمو يرجع إلى ازدهار الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الاستثمارات العالمية في المنطقة. وأشار بلهول الى أن الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سيساهم بشكل فاعل في توفير فرص مهمة لقطاع الاستثمار في الشركات الخاصة خلال العام الجاري.

وذكر ان عوائد ارتفاع أسعار النفط ساهمت في تراكم السيولة النقدية في المنطقة التي تجاوزت 1.5 تريليون دولار، متوقعا أن يواصل إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة نموه، بينما يسارع الاقتصاد خطى إعادة الهيكلة.

وأضاف «يلعب قطاعنا دوراً اقتصادياً رئيسياً، في ظل ازدياد الأصول الحكومية التي تخضع للخصخصة، حيث تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عقبة توفير التمويل اللازم للبنى التحتية، مع تزايد الطلب على الخدمات العامة، ويؤكد تنامي اهتمام الشركات الدولية بتوسعة وتدشين أنشطتها في المنطقة، بهدف تعزيز استثماراتها وقدرتها على المنافسة عالمياً، أن الأسواق الخليجية لا تخضع لسيطرة جهة واحدة، كما أنها تطمح إلى الاستفادة من المميزات المتاحة في الأسواق الإقليمية من ناحية تقليل مخاطر الاستثمار، وتعزيز موقعها التنافسي في الاقتصاد العالمي المفتوح».

من جهة أخرى، سلّط بلهول الضوء على مجموعة من القضايا التي قد تعيق قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة الخليجي من الوصول إلى مستويات النموذج الأوروبي. وتتضمن هذه القضايا عدم تنافسية الأسواق الحالية، النظم الرقابية المتناقضة، وغالباً ما تكون مقيدة، قدرة الموارد البشرية المؤهلة والموارد الإدارية الناجحة، اهتمام كبار المستثمرين بالاستحواذ على مقومات البنى التحتية الحكومية المطروحة للخصخصة، مما أدى الى تعزيز حالة تجزئة السوق الحالية، التنمية التقنية المقيدة وقبل كل ذلك محدودية التنويع الاقتصادي.

ووفقاً لفيصل بلهول، فإن إعادة هيكلة الشركات العائلية يعيق أيضاً النمو المحتمل لهذا القطاع، وأضاف «يجب الأخذ في الاعتبار دوماً أن الأعمال التي تحقق أرباحاً عالية، مثل تلك التي تحققها الشركات العائلية في الخليج من دون شك، تتطلع دوماً الى جذب اهتمام رأس المال المستثمر، ولكن يجب عدم إخفاء واقع أن عوامل معقدة تقود هذه العلاقة المزدهرة، فبيئة العمل في الشركات العائلية الخليجية تتغير بسرعة، وظروف الاقتصاد القوي قادت إلى وجود شركات متعددة الجنسيات وغنية تتطلع إلى نمو وتوسع أعمالها محلياً، وتعزيز حضورها خارج أسواقها المحلية، وبدء أيضاً حدوث العكس، حيث أصبحت الشركات العالمية تنتقل إلى المنطقة يجذبها إجراءات تحرير الاقتصاد من تشريعات الحماية السابقة والنمو القوي للسوق، ويرتبط تزايد هذا الأمر فقط مع تواصل سرعة الإصلاح في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة عالية، ويمكن اختصار محصلة هذه التدفقات الداخلية والخارجية بكلمة واحدة - التنافسية، وربما للمرة الأولى تجد الشركات العائلية نفسها مجبرة على التنافس على المستويين المحلي والخارجي».