السكنية توقف التبادل والتنازل في البيوت الشعبية

كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان أن المؤسسة «أوقفت عملية التبادل والتنازل التي يقوم بها بعض مستأجري البيوت المنخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) في ما بينهم». وأشار إلى أن التنازل وفق القرار الجديد «لا يكون إلا للمؤسسة».

وأوضح الفوزان لـ«الجريدة» أن القرار الجديد «جاء لتصحيح عيوب القرار القديم الذي ينطوي على مثالب كثيرة، أبرزها عدم العدالة مع مستحقي تلك الرعاية، والالتزام بالدور وفق التخصيص الذي تم عن طريق المؤسسة، اضافة إلى حالة الإرباك التي تنشأ من جراء عمليات التبادل السابقة».

وقال إن المؤسسة بصدد تنظيم العمل في ادارة المساكن المؤجرة «عبر إجراء جرد كامل للبيوت المنخفضة التكاليف في الصليبية والجهراء، للتأكد من قاطنيها، مقارنة مع كشوف المؤسسة وملفاتها»، معلناً أن «العملية ستبدأ خلال أيام».

وأكد الفوزان أن القرار الجديد يرمي أيضا إلى «تحقيق العدالة لطالبي تلك الرعاية، لاسيما بعد الشكاوى الكثيرة التي تقدم بها عدد من المواطنين من جراء الاتفاقات التي يقوم بها البعض، لإجراء عملية التنازل من دون علم المؤسسة»، لافتاً إلى سعي المؤسسة إلى القضاء على ظاهرة بيع تلك البيوت بين مستأجريها بيعاً غير قانوني.