طالب اللقاء الوزاري الذي عقد في ابوظبي بشأن العمالة التعاقدية بضرورة التزام شركات الوسطاء التي ترسل العمالة الى الدول المستقبلة بالقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الخصوص، للمساهمة في اعطاء العمال حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

Ad

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أنه لا يوجد تدوير بين الوكلاء المساعدين بالوزارة في الوقت الراهن.

وصرح الكندري صباح امس بأن اللقاء الوزاري (حوار ابوظبي) الذي عقد اخيرا في ابو ظبي بشأن استقدام العمالة التعاقدية للدول المرسلة والدول المستقبلة لها في اسيا، شدد على تحسين اوضاع العمالة واهمية اعطائها كامل حقوقها خلال فترة التعاقد.

وأوضح أن المشاركين شددوا على ضرورة التزام شركات الوسطاء التي ترسل العمالة الى الدول المستقبلة بالقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الخصوص، للمساهمة في اعطاء العمال حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال، مشيرين الى دراسة اتجاهات سوق العمل والمهارات المطلوبة للعمال وسياسة التمويلات.

ولفت الكندري الى ان المنتدى الخليجي بشأن العمالة التعاقدية الذي عقد على هامش اللقاء الوزاري اوصى بان تأخذ السياسات والاجراءات المتصلة بالعمالة الوافدة المؤقته في الاعتبار خصوصية دول الخليج وما يتصل بها من اعتبارات بالهوية والمصلحة الوطنية، مشيرا الى انه تم الاتفاق على دعم الجهود البحثية المتصلة بمختلف جوانب انتقال العمالة الوافدة المؤقته واثارها على الدول المرسلة والمستقبلة وايلاء الاهتمام اللازم بالجوانب القانونية والاجراءات ذات الصلة بمجمل فئات العمالة الوافدة. اما بالنسبة لانتقال العمالة الاسيوية المتعاقدة لدول مجلس التعاون فقال الكندري ان المنتدى أوصى بالاهتمام بتوفير برامج توعوية وتأهيلية للعمالة قبل وصولها الى دول الخليج على ان تتضمن تلك البرامج ارشادات تتصل باللغة والاجراءات الادارية والقانونية ودعوة الاجهزة المختصة في دول الارسال والاستقبال الى احكام الرقابة على اجراءات استقطاب العمالة الوافدة المؤقته بما يمنع او يحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بعمليات الاستقطاب، والتوصية بدعوة وكالات الاستقدام والتوظيف في الدول المستقبلة للعمالة الى المشاركة في المنتدى الدولي حول هجرة العمل بمانيلا (الفلبين) في اكتوبر 2008.

وعلى صعيد القضايا التي تم بحثها في اطار جلسة السمة التعاقدية للعمالة الوافدة المؤقته قال الكندري ان المنتدى حث على تعزيز الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة والقائمة على توافق رغبات ومصالح كل الاطراف ذات المصلحة في نجاح دورة العمل التعاقدي، والتأكد من توفير الحماية للعمال ضد الممارسات غير الشرعية وغير العادية في مجال الاستقطاب والتوظيف، والـتأكد كذلك من قدرة العمال على اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بالوظائف المعروضة عليهم وتوفير الحماية لهم في اطار القوانين الوطنية في الدول المستقبلة خلال فترة اقامتهم المؤقته لاسيما في مجالات الصحة المهنية والسلامة الصناعية وتوفير السكن والعمل اللائقين، وفيما يتعلق بالقضايا التي تم بحثها في اطار دور منظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا العمالة الوافدة فقد اوصى المنتدى بتولي منظمات المجتمع المدني في الدول المستقبلة دورا اكثر فعالية فيما يتعلق بقضايا العمالة.