ديوان المحاسبة يحمّل النفط مسؤولية الفجوة بين الإنتاج والتصدير

24.7 مليون برميل ضاعت بسبب الإهمال وضعف الرقابة

اتهم تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة نفط الكويت بوجود إهمال وضعف في الرقابة أديا الى إيجاد فروقات بين الانتاج والتصدير بما يتجاوز 24.7 مليون برميل.

بين التقرير الذي جاء بناء على تكليف من مجلس الامة للديوان وتنشره «الجريدة» أن هذه الفروقات لا يمكن ان تشكل مجرد فروقات طبيعية في القياس بقدر ما تكشف جانبا مهما من الاهمال وضعف الرقابة، مما أثر سلبا على حصة الكويت من الانتاج لدى منظمة اوبك، فضلا عن تأثيره السلبي على الايرادات النقدية والمخزون المقوم ماليا.

وأظهر التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان شركة نفط الكويت لم تلتزم بتوصيات الشركات الاستشارية العالمية المتعلقة بصيانة ومعايرة عدادات القياس، الى جانب حدوث اخطاء في آلية حساب مخزون أول وآخر المدة في الخزانات النفطية، والتي أثبتت القياسات عدم دقتها، الامر الذي فتح المجال لاتساع فجوة الفروقات بين الانتاج والتصدير مع تسجيل مجموعة تحفظات عن طرق ونتائج القياس للعدادات والمخزون.

وشدد التقرير على ان الفروقات بين الانتاج والتصدير يجب ان تتحدد بالارقام وليس بالنسب المئوية، لأن هذه الاخيرة تغفل وجود فوارق بين الايام التي تكون نسبة الفوارق فيها ضئيلة او مبالغا فيها، مشيرا إلى ان الصناعة النفطية يجب ان يكون فيها درجة عالية من التكنولوجيا التي تحد من التجاوزات على المخزون النفطي والمال العام.

ونصح التقرير في نهايته بمجموعة من التوصيات أهمها «ضرورة ايجاد دور رقابي فعال لوزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية منذ بدء الانتاج حتى نهاية التصدير، ووضع آلية للرقابة لدى شركة نفط الكويت للحد من اختلاف الكميات بين دائرتي الانتاج والتصدير فيها».