كررت وزارة المالية دعوتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تتمثل في إعداد سياسات المالية العامة التي تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، واستكمال خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة وتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بما يحقق كفاءة الأداء المالي وضبط الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء الحكومي ورفع كفاءة نظم وأساليب الشراء بالجهات الحكومية، وإعادة هيكلة نظم وأنشطة التخزين بالقطاع الحكومي لترشيد الإنفاق الحكومي، خلال العام المالي 2025/ 2026.
وأشارت الوزارة الى أن ذلك الأمر يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة مع وزارة المالية لتحقيق تلك الأهداف، مبينة أنها أعدت مشروع تدريب استراتيجيا لعناصر القطاع المالي في الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.
وتهدف «المالية» خلال برامجها إلى تأهيل الكوادر الوطنية المالية في تلك الجهات، بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي في القطاعات المالية، بما يساهم في المحافظة على المال العام والحد من الهدر في الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات.
وجاء قيام الوزارة بخطة بتدريب العناصر المالية على ذلك النوع الجديد من الموازنات لتنمية مهارات الموظفين بما يتلاءم مع سياسات الإدارة الحكومية، في حين أضافت برنامجين جديدين هما إعداد مشروع ميزانية الباب الأول للجهات الحكومية، والتعليمات الخاصة بقطاع المحاسبة وغيرها من البرامج.
وستمكن الخطة تحقيق العديد من الاهداف السبعة، وهي نقل المعارف والمعلومات الحديثة في المجال المالي والمحاسبي، والاستفادة منها في تطوير الوظيفة المالية بالجهاز الحكومي، وبناء القدرات والمهارات الفنية والمالية والمحاسبية للوظيفة المالية بما يساعد على تأدية العمل بكفاءة وفعالية، إلى جانب المساهمة في اكتساب المهارات والقدرات، وذلك لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المجال المالي والمحاسبي من خلال برامج نظم مالية الحكومة - GFMIS.
وسيتم تطبيق التعليمات المالية والتعاميم الصادرة من وزارة المالية المتعلقة بشؤون الميزانية العامة والمحاسبة والتخزين ونظم الشراء ونظم الأصول، وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال استخدام أساليب التدقيق الفعالة للحد من المخالفات المالية.
وتهدف الخطة كذلك الى المحافظة على المال العام من خلال الحد من الهدر المالي والتزوير والغش والاحتيال، إضافة الى إدارة النقدية والمدفوعات المالية وفقا للنظم الآلية الحديثة.