علمت «الجريدة» أنه تم تعليق أعمال مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، نتيجة تقدُّم بعض الأعضاء باستقالاتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وما ترتب عليها من فقدان النصاب القانوني، على خلفية ما تواتر من أنباء حول صدور قرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بحل مجلس إدارة الاتحاد، بناءً على توصية لجنة التحقيق التي شكلت أخيراً من أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع، للتحقيق في التعميم الصادر من الاتحاد بشأن اعتماد أصناف منتجات زراعية طازجة تحت علامة «التعاون».
وبينما ذكرت المصادر أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خضعواً في 11 مايو الماضي منفردين إلى التحقيق من لجنة «الفتوى»، بناءً على التعميم السالف ذكره، والذي أثار ردود أفعال حول شبهة تنفيع، ما حدا بالوزارة إلى التحقيق مع أعضاء الاتحاد، أشارت مصادر «الشؤون» إلى أنه لم يصدر قرار حتى الآن.
وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس أوقف العمل بالتعميم السالف ذكره، بناءً على توجيهات وزارة الشؤون، ولإفساح المجال أمام دراسة أعمق للآلية المعتمدة.