مع اقتراب كل عيد أو مناسبة اجتماعية، يعيش المواطنون فرحة موسمية ترافقها استعدادات خاصة تشمل شراء الملابس، والحلويات، والهدايا، ومستلزمات الضيافة، غير أن هذه الفرحة كثيراً ما يُعكّر صفوها ارتفاع الأسعار المفاجئ، الذي يشمل معظم السلع والخدمات، وسط تساؤلات دائمة: هل هو استغلال مقصود من بعض التجار، أم أنه نتيجة طبيعية لزيادة الطلب؟
في كل عيد، تتكرر نفس المشاهد، الزحام في الأسواق، ازدحام في محلات بيع الحلويات والمخابز، وارتفاع في أسعار الملابس والألعاب والزهور، فهل ترتفع الأسعار لأن التاجر يستغل حاجة المستهلك؟ أم أن قوى السوق – من عرض وطلب – هي من تحكم؟
يرى كثير من المواطنين أن بعض التجار يمارسون نوعاً من «الاحتكار الموسمي»، حيث يرفعون الأسعار دون مبرر حقيقي سوى أن الطلب سيبقى قائماً مهما كانت الكُلفة. ويستدل هؤلاء بتكرار نفس السيناريو في رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وحتى في موسم العودة إلى المدارس.
في المقابل، يبرر بعض التجار هذه الزيادات بأنها تعكس التكاليف المتزايدة من الموردين، أو ارتفاع أسعار الشحن، أو حتى الحاجة لتعويض فترات الركود في الأشهر السابقة. لكن المستهلكين غالباً لا يجدون شفافية كافية ليفهموا السبب الحقيقي خلف هذا الارتفاع، مما يفتح الباب للتكهنات والشكوك.
الحلول الممكنة؟ أن على الجهات الرقابية لعب دور أكثر فاعلية خلال المواسم، من خلال مراقبة الأسعار، وتفعيل خطوط الشكاوى، ومعاقبة المتلاعبين، كما تقع على عاتق المستهلك مسؤولية التوعية والابتعاد عن الشراء العشوائي، وتعلم مهارة التخطيط المسبق للشراء.
ختاماً، تبقى الأعياد رمزاً للفرح والتواصل، ويجب ألا تتحول إلى عبء مالي بسبب ممارسات جشعة، فالمعادلة العادلة تقتضي أن يربح التاجر، دون أن يُرهق المستهلك.