من المتوقع أن يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلاً بديلاً بعد تعرّضه لضربة قوية طالت جزءاً أساسياً من أجندته الاقتصادية.
قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية يوم الأربعاء بأن الرئيس تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول.
ولم تأمر المحكمة، ومقرها مانهاتن، بوقف دائم لمعظم رسوم ترامب الجمركية فحسب، بل منعت أيضاً أي تعديلات مستقبلية عليها.
كما منحت هيئة من 3 قضاة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لاستكمال الإجراءات الرسمية لوقف الرسوم الجمركية، وقد استأنفت إدارة ترامب الحكم بسرعة.
وقال اقتصاديون في «غولدمان ساكس» إن البيت الأبيض يمتلك بعض الأدوات المتاحة التي قد تضمن أن تكون هذه المشكلة مؤقتة، وفق ما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية Business».
وفي مذكرة للعملاء، قال محللون في «غولدمان ساكس»: «يمثل هذا الحكم انتكاسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية، ويزيد من حالة عدم اليقين، ولكنه قد لا يُغير النتيجة النهائية لمعظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين».
وأضافوا: «في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقاً أخرى لفرض الرسوم الجمركية».
الخيارات المطروحة
أفاد بنك وول ستريت بأن الحكم يوقف الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 بالمئة التي فرضها ترامب على معظم الواردات، إضافة إلى الرسوم الجمركية الإضافية على الصين وكندا والمكسيك، ولكنه لا يوقف الرسوم الجمركية القطاعية، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
ومع ذلك، ووفقاً لـ «غولدمان»، تمتلك إدارة ترامب وسائل قانونية أخرى لفرض الرسوم الجمركية، وتشمل هذه الوسائل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 301، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.
أولاً: المادة 122
لا تتطلب المادة 122 تحقيقاً رسمياً، وبالتالي قد تكون إحدى أسرع الطرق للالتفاف على عقبة المحكمة.
وقال محللو «غولدمان ساكس»: «يمكن للإدارة أن تستبدل بسرعة التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10 بالمئة بتعريفة مماثلة تصل إلى 15 بالمئة بموجب المادة 122». وأشاروا مع ذلك إلى أن هذه الخطوة لن تستمر إلا لمدة تصل إلى 150 يوماً، وبعدها يتطلب القانون إجراءً من «الكونغرس».
ثانياً: المادة 301
كما يمكن لترامب أن يُطلق بسرعة تحقيقات بموجب المادة 301 على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ممهداً الطريق أمام الإجراءات البيروقراطية لفرض التعريفات، على الرغم من أن «غولدمان ساكس» صرّح بأن هذه العملية ستستغرق على الأرجح عدة أسابيع على الأقل.
ثالثاً ورابعاً: المواد النافذة
كما يمكن توسيع نطاق تعريفات المادة 232، المطبقة بالفعل على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لتشمل قطاعات أخرى، بينما تسمح المادة 338 للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50 بالمئة على الواردات من الدول التي تُمارس التمييز ضد الولايات المتحدة. وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن هذه الأخيرة لم تُستخدم من قبل.
ماذا عن المحكمة العليا؟
من جانبه، قال الشريك في شركة كاسيدي ليفي كينت للمحاماة، جيمس رانسديل، إن رأي المحكمة يُمثل أول قضية من بين قضايا أخرى لا تزال عالقة، وأول رأي جوهري صادر عن محكمة فدرالية «يتناول جوهر طعن المدعين».
وأضاف رانسديل أن سرعة استئناف إدارة ترامب «غير عادية»، ويشير إلى أن الحكومة قد تعمل جاهدةً لإعداد طلبها لوقف تنفيذ الأمر بشكل طارئ.
وأضاف أنه «من المحتمل بالتأكيد» أن يكون للمحكمة العليا الكلمة الفصل.
وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «تي إس لومبارد»، ستيفن بليتز، إن ترامب يتمتع بفهم «جيد جداً» لكيفية التلاعب بالمحاكم لتحقيق مبتغاه من حيث كسب الوقت.