أكد الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت، عبدالمجيد الشطي، أن القطاع المصرفي يُعد قطاعاً مهماً، لاسيما أن لديه الكفاءة والسيولة لأداء دور مهم لتمويل المشاريع الحكومية المقبلة.
وطالب الشطي من الدولة أن تطرح المشاريع اللازمة والضرورية لكي يستفيد من السيولة المالية المتينة في القطاع المصرفي، ولتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الدولة مقبلة، كما أعلنت عبر وزارة المالية - على إصدار سندات سيادية، وهو ما يأخذنا بالذاكرة كما حدث عام 2017 عندما أصدرت سندات سيادية حكومية آنذاك، وساهم القطاع المصرفي، متمثلا في بنك الكويت الوطني، في إصدار هذه السندات السيادية التي لاقت قبولا عالميا كبيرا.
وأشار الى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت وعصب الاقتصاد، والمطلوب كل الدعم من الحكومة لترجمة النمو الاقتصادي الوطني.
وتحدث الشطي عن التحديات الموجودة في الكويت، والتي لا تنحصر فقط على أحادية الاعتماد على النفط فقط، بل الحاجة الى خلق وظائف جديدة للجيل الجديد من الشباب.
وأكد أن دور القطاع الخاص مهم، لأن الخيارات أمام الحكومة 3، منها لو قامت ببيع أصول ستكون إيرادات لمرة واحدة غير متكررة، وليست هناك ديمومة.
أما الأمر الثاني فيجب أن تترك الحكومة فكرة إنشاء المصانع وبيع القهوة، خاصة أن تلك التجربة في دول أخرى أثبتت أن هذا الخيار غير ناجح، وبالتالي من الممكن أن نتفادى هذا الخيار غير المجدي.
وأما الخيار الثالث، فمن الضروري زيادة وتنويع مصادر الدخل عن طريق فرض الضرائب والرسوم ليس على الأفراد، وإنما على القطاع الخاص، وهو من الأمور الضرورية لتنويع مصادر الدخل وتنويع الإيرادات، شريطة بناء قطاع خاص قوي وتهيئة البيئة المناسبة لها.
وذكر الشطي أنه من الواجب تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، بألا تكون منتجة، بل نعطي هذا الدور للقطاع الخاص، ليكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، شريطة دعمه وتمكينه عبر تحرير المزيد من الأراضي، وتسهيل عمل القطاع الخاص، وتمديد المشاريع التي تعمل عبر الـ b.o t وإيجاد فرص العمل.