ناقش «منتدى أركان القانوني الأول»، أمس، «الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الكيانات التجارية في الكويت»، حيث شارك فيه عدد من القانونيين والمختصين عبر 4 جلسات حوارية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، المستشار يوسف المطاوعة، ضرورة تبنّي المحاكم المتخصصة والمحاكم الاقتصادية بشكل خاص والأخذ بتجارب الدول المجاورة التي سبقتنا.

وتحدّث عن طرق التسوية الودية غير القضائية، قائلا إن النظام القضائي بشكل عام والنظام القضائي في دولة الكويت، رغم ما طرأ عليه من تطوّر ومحاولة أن يلحق بركب تحقيق العدل والعدالة وتطوير التشريعات، فإن الأنظمة المماثلة تتسم ببعض الصفات والسمات التي لا تتماشى مع النشاط الاقتصادي.

Ad

وأضاف في الجلسة الأولى تحت عنوان «المنازعات والمحاكم الاقتصادية»، أن النشاط الاقتصادي يقوم على رأس المال والاستثمار والنقد وغيره من العناصر، والتي محرّكها الأساسي هو سرعة حركة رأس المال، وعدم وتجاوز أي نزاعات أو خلافات تنشأ عن رأس المال.

وبيّن أن النظام القضائي الكويتي - كحال معظم الأنظمة في الدول العربية والتقاضي - على درجتين، والتي تعني من المفهوم الاقتصادي عقبتين في دورة رأس المال، ولذلك لا بُد من التفكير في طرق أخرى لتسوية النزاعات الناشئة، والتي تواجه الكيانات التجارية والاقتصادية، ومن هذا الواقع نشأت حاجة ملحّة للتفكير في بدائل للنظام القضائي التقليدي، وقد تلمّس مركز «أركان» - كما أرى - هذا الواقع، وبادر الى تنظيم مثل هذا المنتدى.

وتحدث في بعض الإحصاءات الرسمية التي تؤكد حقائق معيّنة، ففي عام 2023 كان عدد القضايا المتداولة لدى المحاكم 602 ألف قضية ودعوى، منها 522.8 ألفا في المحكمة الكلية، فصل منها في 353 ألفا فقط، بنسبة 64 بالمئة، وفي محكمة الاستئناف هناك أكثر من 52 ألف استئناف، فصل منها بنحو 40.7 ألف حكم، وفي محكمة التمييز 27.3 ألف طعن متداول، فصل منها 15.7 ألفا بنسبة 57 بالمئة في عام قضائي واحد، وهذا لا يعني ارتفاع نسبة الفصل في المحاكم سوى اجتهاد الدوائر وتلمّسها بضرورة الفصل فيما هو معروض عليها بالسرعة الممكنة، ولكن هذا لا يعني أن المحاكم قد واكبت على نحو مُرضٍ التطور الاقتصادي والحاجة الى مواكبة طبيعة الاستثمار ورأس المال.

وأشار المستشار المطاوعة الى أنه ربما أضعاف هذه الأعداد تداولت في المحاكم لم تُنظر حتى الآن، وإذا نظرنا الى القضايا التجارية التي تتلامس مع النشاط الاقتصادي كإحصائية، نجد أن هناك أكثر من 30 ألف قضية تجارية في المحكمة، وفي محكمة الاستئناف هناك 9250 استئنافا تجاريا، وفي محكمة التمييز 6200 طعن، وهذا يعطي دلالات أهمها ارتفاع عدد النزاعات التجارية وعدم قدرة القضاء العادي على مواكبة هذا الارتفاع، وأن هذا الارتفاع وهذه النزاعات لا شك في أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر، ولا بُد من إمعان النظر في إيجاد وسائل تسوية بديلة على المستوى المحلي، وإذا أضفنا اليه إحصاءات أعدها البنك الدولي حول المدة التي يقتضيها الفصل في الدعاوى بشكل عام على مستوى العالم، فسنجد أن بعض الدعاوى ومتوسط الفصل في فرنسا يستغرق حوالي 300 يوم، وفي بريطانيا حوالي 400 يوم، وفي منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي 650 يوما، وهناك بعض الدول مدة الفصل فيها إلى أكثر من 1000 يوم، وهو المتوسط بالفصل.

وأشار إلى أن لدينا عنصرين مهمين هما الوقت والنوعية، وما يصدر عن المحاكم والقضاء العادي هو فصل في خصومة تدور غالباً على نزاع على مبلغ مالي وحق متنازع فيه وقت مستغرق طويل في المتوسط، وهذا يؤكد الحاجة الى ضرورة النظر في بدائل اقتصادية، ذاكراً هذه النقاط حتى يؤكد بشكل توصية ضرورة تبني المحاكم المتخصصة والمحاكم الاقتصادية بشكل خاص، وفي الأنظمة المقارنة هناك الكثير من الجماعات المهتمة كاهتمام مركز «أركان»، وطرحت العديد من المبادرات التي من الممكن أن تساهم في هذا الجانب، ولدينا تجارب مشهودة في بعض الدول المجاورة التي تمكنت من إيجاد بعض طرق التسوية والتشريعات، بما يؤدي الى سرعة الفصل ويعين الحركة الاقتصادية في نشاطها.

وبين أنه على المستويين العربي والمحلي وعلى المستوى الدولي هناك طرق للتسوية من الطرق الودية البديلة للقضاء العادي، على غرار القضية المشهورة والتي تسمى قضية الطالب «سكوت»، والتي تم الفصل فيها عن طريق تسوية بين أهل الطالب المتوفى وإدارة الجامعة من خلال وسيط.

وقدم الشكر إلى مركز أركان للمحاماة والاستشارات القانونية لإعداده المنتدى الذي التمس واقعا عمليا وحاجة ماسة، والذي ظهر من عنوان المنتدى حسن التنظيم، واختيار المواضيع المهمة، بوجود الحضور الرفيع.

ودعا «أركان» والجهات المعنية إلى أن تبلور فكرة انشاء المحاكم الاقتصادية بشكل منهجي وعلمي، والاستفادة من التجارب المقارنة، وأقرب إلى ذلك المحاكم الاقتصادية في مصر، والسعودية، والإمارات، والذين خطوا خطوات سبقونا فيها.

قانون لتنظيم التحكيم

واستكمل د. نواف الشريعان المستشار القانوني العام في البنك الأهلي الحديث على ذات السياق، ذاكراً: اننا إذا رجعنا لماضي الكويت ونشأتها حيث كانت دولة الكويت بها ميناء تجاري، وتأتي البضائع وتذهب لأقطار أخرى مثل زنجبار والخليج وباقي الدول، كان هناك تبادل تجاري في ذاك الوقت بوجود مجتمع متصالح يغلب عليه قلة الانزعة والقضايا، وان كانت هناك مشكلة تطرح على «راعي السالفة» من يقوم بحل المشكلات وله سوابق، وهذا التكوين والجانب التاريخي، عندما جاءت النهضة في الخمسينيات وبداية الستينيات، وجدنا انعكاسا لهذا الجانب، فالمجتمع متصالح لكن أمام نهضة اقتصادية واكبتها نهضة تشريعية في ذاك الوقت.

وفي نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات هناك نهضة أخرى، ولنبين الفكرة التي يستهدفها المشرع وبعد صدور قانون المرافعات الحالي نصت المادة على: تبادر المحكمة في هذا الصلح إذاً الفكرة بالنسبة لدينا موجودة ومقبولة.

وفي المادة 73: لو اتفق الأطراف على الصلح في أي حالة في الدعوى للمحكمة تثبت هذا الصلح في قوة سند تنفيذي، ومن هذا المنطلق نحن بحاجة إلى أن نضعه في إطاره بما ان هناك حركة تشريعية حالية في جانب مرن، التشريعات التي تصدر بشكل متسارع مواكبة للحاجة للتشريع لمعالجة مشكلة أو طرح حلول لبعض المشاكل لخدمة المجتمع.

وفيما يتعلق بالتحكيم فإننا نحتاج الى قانون لتنظيم التحكيم، وهو ما نشاهده في بعض الأنظمة القضائية المجاورة، وهو ما نحتاجه ليحل النزاع بالوساطة أو الصلح أو بالتحكيم عند التحدث في الجانب الاقتصادي.

وأكد أن رأس المال يحتاج إلى بيئة مهيأة ليتم الفصل سريعاً في النزاعات، وهو ما تؤكده الإحصائيات وتنم عنه الحاجة، والمشرع تلمّس هذه الحاجة، وبدأ بتعديل المواد لاختصار النزاعات لأقل قدر ممكن.

وأشار إلى أن رأس المال يحتاج الى فصل سريع، وأمد طول النزاعات قد يؤدي الى بيئة طاردة للاستثمار، واليوم نحتاج الى تعديل التشريعات الاقتصادية لكي لا نكون بيئة طاردة للاستثمار، بل نسعى ان نكون بيئة جاذبة للاستثمار، وليس فقط جذب الاستثمار، حيث قد تفكر الاستثمارات الموجودة لدينا في الخروج الى دول اخرى، ونحاول ان نحل الأنزعة بأبسط الطرق.

وأردف: «اننا بحاجة إلى أن يكون لدينا قانون للمحاكم الاقتصادية، حيث إن وتيرتها أسرع، ونجد في تجربة مصر خير مثال، حيث إن هذا التعديل يمنحها سرعة الفصل»، وأشاد بدور «أركان»، التي لها دور في التوعية القانونية، والجهود المبذولة في نشر الثقافة القانونية والتوعية كباقي الأنشطة، والتي تعد من نوع خاص عبر النشر القانوني، وهذا دور حيوي لأنه يتصل بحقوق البشر ويتعلق بحياتهم.

مؤسسات قضائية اقتصادية

من جانبه، أكد رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي أن أهمية وجود محكمة اقتصادية في المنظومة القضائية تتمثل في توفير مؤسسات قضائية مختصة بالنظر في الدعاوى الاقتصادية، وإنهاء المنازعات القضائية الاقتصادية، وإجراءات أكثر سهولة، إلى جانب دعم العدالة والشفافية في السوق الاقتصادي بالبلاد.

وأضاف البغلي أن التقاضي الاقتصادي العادل يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالمعاملات الاستثمارية، والاقتصادية في البلاد، والعمل على إصدار أحكام قضائية تشتمل على عقوبات صادرة من قبل قضاة المحكمة الاقتصادية، إضافة الى البت في قضايا الشركات، مبينا أنها ستقوم بالتعامل مع دعاوى الإفلاس والفصل في المنازعات المالية ودعاوى الاستثمار والبت في منازعات الأوراق المالية بمختلف أنواعها، إضافة إلى الفصل في دعاوى الملكية الفكرية وقضايا الاحتكار.

وضرب مثالاً على التجربة في فضل المنازعات التجارية، وهو ما تم عقب أحداث بنك الكويت والشرق الأوسط بداية الألفية، والتي أطرافها شيخ مقابل تاجر يمثل عائلته التجارية، حيث لم يتم استخدام النفوذ على عكس ما هو متوقع أو محتمل في أي دولة من دول الإقليم، وهذه ميزة إيجابية، لكن يكمن الخلل في أن مشكلة ملكية أسهم اخذت سنوات، وتابع: «انها قصة جيدة لم نحسن تسويقها ولا تنميتها، ولم نوصل رسالة للمستثمر بأن الحقوق تؤخذ بالقانون، بل بالعكس أبرزنا الجانب السلبي في البيئة القانونية من حيث طول فترات التقاضي».

واستدرك: «ما حدث لدينا في قضية المنطقة التجارية الحرة، والتي أخذت قضية ادارتها 12 سنة رغم أنها أراض مهمة، وتعول عليها الدولة أن تحل جانبا من مشكلات المبادرين، وفيها مساهمون ومصالح واستثمار المشاريع الصغيرة، إضافة إلى قضية ملكية أسهم بوبيان التي أخذت وقتا أطول رغم أن فيها أيضا مخصصات مصرفية ودائنين ومساهمين، وعدم إمكانية سداد المستحقات إلى أفرادها»، مضيفا أن المحاكم تحتاج إلى مهنية في الجهاز، وجودة في صياغة القوانين، وفهم لطبيعة المعاملات.

وأكد البغلي أن «هناك دائماً تحديا قانونيا أمام البيئة الاستثمارية في الكويت، خاصة أنها مرت بعدة منعطفات، منها التثمين وما بعده، وتحول الشركات، وتسجيل الوكالات التجارية، وحسم مسائل الحقوق والالتزامات ما بين الشركات والدولة، والوصول الى صدمة المناخ التي كانت أكبر من طاقة الدولة ومختلف الدول، وصولاً إلى فترة الغزو وما بعده، وظهور مشكلة في الملكيات، حتى جاءت الأزمة المالية العالمية 2008 والدائنين والإفلاس والتعثر المالي، وصولاً إلى أزمة كورونا وحتى يومنا هذا».

وأشار إلى أنها «رسائل سلبية للبيئة الاستثمارية بأن حقك ستأخذه لكن بعد فترة طويلة جدا، ونرسل رسالة إلى المستثمر الأجنبي أو الداخلي بأن هذا البلد غير صالح للاستثمار»، مشددا على أن تأخر الحقوق وحسم المنازعات القضائية يؤدي إلى ابتعاد المستثمر الأجنبي والمحلي، وعدم الدخول في استثمارات بالكويت.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون التأخر في البت بالمنازعات القضائية قد ساهم في ضعف بيئة الاستثمار الأجنبي، فالكويت مثلا تستقطب 0.5% من حجم الاستثمارات الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية.

وأشار البغلي إلى أنه رغم وجود بيئة قانونية جيدة في الكويت فإن الواقع مختلف، متابعا: «اننا لا نحتاج إلى زيادة الأجهزة والهيئات الرقابية، لأن قراراتها تكون عرضة للطعن والتقاضي، بل الأهم تطوير الجهات الرقابية والهيئات الاقتصادية التي اسست بهدف تطوير البيئة الاستثمارية، ولها صلاحيات بأن تسد إجراءات التقاضي، ولا تكون هناك حاجة للجوء إلى القضاء، وخير مثال على ذلك هيئة أسواق المال».

واستطرد: «نحتاج أيضا إلى تسريع آليات التحكيم القضائي لحسم الخلافات، وأن تطور هذه الجهات آلياتها في استقبال التظلمات، مثلا حادثة انسحاب الشركات من البورصة لم تتوفر آلية تمنح الحق لمساهم في تقديم الشكاوى وإثبات وقوع الضرر»، متسائلاً عن السبب الذي يفرض أن تكون النسبة 5%، لأنه من الممكن أن يكونوا آلاف الأشخاص، وكلنا نلمس إمكانية سطوة كبار الملاك على صغار المساهمين وحتى 90% من الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارات غير مستقلين إنما مكملون وبالتالي إذا تضمن حق أصغر مساهم فالبيئة القانونية فيها خلل وتصير غير جاذبة لا للمحلي ولا للاجنبي.

وأشار إلى أن الأهداف المذكورة للمحاكم الاقتصادية لن تتحقق إذا كانت فكرة المراكز القانونية والمالية لأبسط الأشخاص غير محمية، بمعنى لا نعتبر أن أمورا لها طبيعة رجعية أو سابقة من مستوى فجأة يخفض راتبك أو تهدد في مواطنتك، وبالتالي توقف معاملات شركتك أو التزاماتك وحقوقك أو أن الدولة بدون مبرر تسحب حق انتفاع تم منحك إياه دون أن تبين ماهية مخالفاتك، وهذه أمور قد تزعزع البيئة الاستثمارية وتهز الثقة وتحولها من الطمأنينة الى القلق والخوف.

وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية مهمة لكنها تحتاج إلى آليات الاختصاص والمهنية والسرعة لتؤدي أهميتها في تنمية بيئة الاطمئنان، والقانون لن يتغير عليك بشكل فجائي.

المحامي د. حسين العبدالله

توصيات المنتدى: إعداد قضاة وخبراء اقتصاديين متخصصين

تناول المحامي د. حسين العبدالله توصيات منتدى «أركان» القانوني الأول، قائلاً:

أولا: بشأن البنوك الرقمية

1 - إضافة قسم خاص بالبنوك الرقمية إلى قانون النقد والبنك المركزي رقم 68/32 على غرار القسم الخاص المضاف بموجب القانون رقم 2003/30، الخاص بالبنوك الإسلامية، بما يضمن قواعد وضوابط رقابية على عمل البنوك الرقمية.

2 - تأمين الأمن السيبراني بوضع حماية فعالة تضمن بيانات العملاء والاهتمام بإدارة المخاطر في البنك.

3 - تهيئة بيئة أعمال جاذبة تتعلق بتطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتقديم حلول مالية مبتكرة، مثل تطبيقات رقمية وخدمات مصرفية يمكن إتمامها عن طريق الهاتف المحمول.

ثانياً: بشأن عقود التسهيلات

المحور الأول: المستوى التشريعي تعديل النصوص القانونية التي تنظم فتح الاعتماد كعملية بنكية، حيث يتضمن التعديل:

أ - أثر استمرار التسهيل الممنوح للعميل مثل خطاب الضمان - الاعتماد المستندي - لما بعد انتهاء مدة عقد فتح الاعتماد.

ب - ضرورة تحديد حساب مخصص لعقد فتح الاعتماد لقيد العمليات عليه، وبيان اثر ذلك في ما إذا كان الحساب جاريا أو عاديا.

ت - مراعاة القواعد المنظمة للحساب الجاري، مع عقد فتح الاعتماد وأثره على التأمينات الخاصة بالعقد.

ث - ضرورة معالجة فتح الاعتماد في القسم الخاص بالبنوك الإسلامية.

المحور الثاني: أثناء صياغة العقد ذاته من جانب البنك والعميل قبل التعديل التشريعي:

أ - لا بُد أن يتضمن العقد شروط منح كل وسيلة دفع بشكل واضح وغير مبهم وبعيداً عن العموميات.

ب - ضرورة تخصيص حساب محدد لتنفيذ عقد الاعتماد.

ت - معالجة عقد فتح الاعتماد في البنوك الاسلامية وأثرها على العقد والتأمينات بشكل مفصل واضح.

ثالثاً: المحاكم الاقتصادية

وتناول العبدالله البند الثالث بشأن المحاكم الاقتصادية، قائلا إن بيئة العمل الاقتصادي في حاجة الآن الى وجود محاكم اقتصادية متخصصة تنشأ بطريقة تجميع كل الدوائر القضائية للفصل في كل القضايا التجارية ومنازعات الشركات وقضايا الإفلاس وأسواق المال، خاصة أنه في التوجه الأخير لتعديل قانون الوكالات التجارية والضرائب يستلزم وجود محاكم اقتصادية متخصصة وإعداد قضاة وخبراء اقتصاديين متخصصين، على أن تختص تلك المحاكم بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.

البنوك الرقمية... المخاطر والحلول

خلال الجلسة الثانية من المنتدى، دارت النقاشات حول البنوك الرقمية بين المخاطر والحلول، وتحدث فيها المستشار علي الثويمر، والمستشار د. عبدالعزيز سرحان، نائب المستشار القانوني العام - البنك الوطني، وأحمد إبراهيم المراد، المدير العام للإدارة القانونية والالتزام في STC.

وطالب المتحدثون في الجلسة بضرورة إصدار تشريع يواكب التطور الرقمي والأمن السيبراني ودخول الذكاء الاصطناعي في التحولات الرقمية مع تطور أدوات المخترقين، لاسيما أن التطور التكنولوجي أصبح كبيراً ومتسارعاً لاسيما في قطاعي البنوك والاتصالات.

وأجمعوا على ضرورة وجود لجان مختصة تواكب التطورات السريعة والتكنولوجية في العالم، مكونة من مختصين وجهات رقابية لتسريع وتيرة مواكبة التشريعات الدولية ومكافحة الجرائم، وأن تكون هناك خطوات استباقية تواكب الجرائم وتحمي الاقتصاد الكويتي.

وبينوا أن هناك تعاونا بين البنوك والجهات الرقابية لوقف عمليات الاحتيال والتحقق منها، ووقف المبالغ المسروقة وسد الثغرات، مشيرين إلى أن المشرع يجب أن يكون على نفس السرعة لمواكبة التطور التقني، وأكدوا ضرورة وجود بيئة تشريعية لقانون المعاملات الرقمية.

«التسهيلات» والتحكيم التجاري

تناولت الجلسة الثالثة عقود التسهيلات المصرفية والرقابة عليها، وتحدث فيها د. فايز الكندري، المستشار القانوني العام في بنك بوبيان، وسعد الغواص نائب المدير العام للإدارة القانونية في بنك الخليج، ولطفي هاشم مستشار أول في «أركان».

وشدد المتحدثون على ضرورة وجود قانون متحضر في التحكيم التجاري، إلى جانب إعادة النظر في إجراءات التنفيذ في البنوك، حيث إن هناك قضايا استمرت فترات طويلة، وتم التحدث عن التسهيلات المصرفية التي تعد أهم ما تقوم به البنوك، وتعمل به للمساعدة في تطوير الاقتصاد.

تعدد الجهات الرقابية

ركزت الجلسة الرابعة من المنتدى على تعدُّد الجهات الرقابية وأثرها على الاقتصاد الوطني، والتي تحدثت فيها كل من رئيسة قسم مكافحة الاحتكارات الفردية بجهاز حماية المنافسة، نورة السديراوي، ورئيسة قسم الاندماجات والاستحواذات في الجهاز، شهد الصقعبي، ومديرة إدارة شركات الأشخاص بوزارة التجارة والصناعة، مراحب الجارالله.

وتم التحدث عن دور حماية المنافسة في عمليات التركز الاقتصادي والممارسات الضارة في الاحتكار الضبطيات القضائية الاستباقية في المواسم لحماية جمهور المستهلكين،

وتم الحديث عن دور وزارة التجارة والصناعة في قطاع الشركات وتأسيسها والربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية، حيث لا يقتصر دورها على التأسيس فقط، بل يستمر حتى التأكد من مزاولة الأعمال وتطبيق القوانين الإدارية والقانونية، الى جانب المُضيّ قدماً في إقرار قانون التجارة الرقمية، وبانتظار اعتماده من «الفتوى والتشريع»، الى جانب الحديث عن المستفيد الفعلي وتسجيل 92 بالمئة من الشركات.