تنفيذاً للمرسوم بالقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدَّين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2026/2025، أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قراراً يفوض إلى بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، بالنيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور معها، تنفيذ عمليات الاقتراض.
ونص القرار الوزاري، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025، والمنشور، أمس، في الجريدة الرسمية، في مادته الأولى، على أن يفوض لـ «المركزي» «تنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وفق الأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن».
وفي مادته الثانية، أسند القرار إلى هيئة الاستثمار «تنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وفق الأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن»، وبعد تنسيق كل من «المركزي» والهيئة مع «المالية» والتشاور معها.
أما المادة الثالثة، فأوجبت «على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية دورياً بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».