في محاولة أخيرة لتفادي انجرار المنطقة إلى مواجهة إقليمية تحشد إسرائيل لخوضها مع إيران منذ فترة طويلة، توصّلت سلطنة عمان إلى اتفاق لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن.
وغداة استبعاد المرشد الأعلى علي خامنئي نجاح المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على منصة إكس: «الجولة الخامسة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقَد في روما الجمعة (غداً)».
وقبل إعلان البوسعيدي هذه الانفراجة، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن تخصيب اليورانيوم سيستمر، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أو لم يتم.
وقال عراقجي، في رده على مطالبة نظيره الأميركي ماركو روبيو بضرورة وقف إيران لتخصيب اليورانيوم: «بإمكاننا أن نمتلك الطاقة النووية المدنية عن طريق استيراد اليورانيوم المخصّب، لكنّنا نريد الحفاظ على برنامجنا باعتباره مسألة فخر وطني ووسيلة ردع»، مضيفاً: «قدّمنا سابقاً ردّنا على المطالب غير المنطقية، وهذه التصريحات غير المعتادة لا تُسهم في دفع المحادثات قُدماً، وإذا كانت الأطراف الأخرى ترغب في الشفافية بشأن البرنامج النووي السلمي، فنحن مستعدون لذلك».
في غضون ذلك، كشف مسؤولون أميركيون، لشبكة «CNN» أن واشنطن حصلت على معلومات استخباراتية جديدة تُشير إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامن نتنياهو يُجري استعدادات لضرب منشآت نووية إيرانية بشكل منفرد.
ووسط معلومات عن تسريبه هذا التهديد، قال المسؤولون الأميركيون إن الضربة في حال حدوثها ستُمثل قطيعة مع إدارة ترامب، كما قد تُنذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، وهو أمر سعت واشنطن إلى تجنبه منذ أججت حرب غزة التوترات بدءاً من 2023.
ومن المُرجّح أن يعتمد قرار الدولة العبرية، غير المحسوم حالياً، على نتيجة المباحثات بين ترامب وطهران، وإمكانية السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة من عدمه.
وفي تطور موازٍ عكس مدى عمق العلاقات بين موسكو وطهران، بما في ذلك التعاون الدفاعي، أقرّ مجلس الشورى البرلمان (البرلمان) اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا مدة 20 عاماً.
ومع خلوها من بند الدفاع المشترك، نصت الاتفاقية على أن تعمل إيران وروسيا معاً في مواجهة التهديدات العسكرية، وأن تعززا تعاونهما في المجالات العسكرية والتقنية، وتجريا مناورات مشتركة.
وتشمل الاتفاقية بنوداً عدة كذلك تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، أبرزها تعزيز التعاون المباشر بين البنوك، وتشجيع استخدام الخدمات المالية للبلدين.