أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن المرأة الكويتية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها ركنٌ أساسي من أركان التنمية الوطنية، وحققت نجاحات لافتة وضعتها في مقدمة مسيرة التميز والعطاء، كاشفة أن الكويتية تمثل نحو 60 بالمئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، ونحو 48 بالمئة في «الخاص»، كما أنها تشغل بجدارة 28 بالمئة من المناصب القيادية في الدولة.
وقالت الحويلة، في كلمة خلال رعايتها منتدى «استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس للتنمية المستدامة»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى البلاد، إننا «نستعرض باعتزاز بعض ما أنجزته الكويت من خطوات تشريعية رائدة، والمتمثلة بإلغاء المادتين 153 و182 من قانون الجزاء الكويتي، اللتين كانتا تمثلان عواراً في المعاملة الجزائية بين الشدة والتغليظ بناءً على النوع، وبما يشكّل انتقاصاً من حقوق المرأة، فعزّزت تلك الخطوات التشريعية حماية المرأة وكرّست مبدأي العدالة والمساواة، انسجاماً مع ما نصّ عليه دستور الكويت في المواد 29 و8 و9، ليؤكد كرامة المرأة والعدالة في الأسرة والمجتمع».
وأضافت الحويلة: «كما تجلّت بصمة المرأة الكويتية في السلكين القضائي والدبلوماسي والمؤسسات المدنية والعسكرية، بالقطاعين النفطي والمالي، حيث بلغت نسبة النساء الكويتيات في مؤسسة البترول الكويتية 54 بالمئة، واحتلت 41 بالمئة من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي، إلى جانب العديد من الأرقام التي قفزت بسمعة البلاد إلى 62 مرتبة في مؤشر المرأة والسلام، و10 نقاط في تقليص الفجوة العالمية بين الجنسين، وتوجت بكونها الأولى خليجياً في تبنّي مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص لعام 2023»، مؤكدة أن هذه المسيرة المباركة لم تكن لتتحقق لولا الإيمان العميق والرؤية الحكيمة لقيادتنا السياسية، ممثلة في سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي دائماً أكد ضرورة دعم المرأة وتمكينها، وتعزيز دورها كشريك أساسي في بناء الدولة والمجتمع.
تمكين المرأة والمساواة
من جانبها، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة لدى الكويت، غادة الطاهر: «إن الكويت حققت خطوات ملموسة في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة على مدار العقود الماضية، وتُعد الإصلاحات التشريعية والمبادرات الحكومية الأخيرة دليلاً واضحاً على التزام الدولة بضمان حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، حيث أثنى مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لعام 2025 على الإنجازات التي حققتها الكويت في مجال حقوق المرأة، بما في ذلك اعتماد سياسات تهدف إلى حماية النساء من العنف، وتمكينهن اقتصادياً، وتوسيع مشاركتهن في مواقع صنع القرار».
وأضافت: «تواصل المرأة الكويتية فرض حضورها القوي في مجالات ريادة الأعمال، وأكاديمياً، وفي الخدمة العامة، وبفضل المبادرات الحكومية التي دعمت ريادة الأعمال النسائية وقدّمت التسهيلات التمويلية، أضحت الكثير من النساء صاحبات مشاريع ناجحة ومؤثرات في الاقتصاد المحلي، كما تفخر الكويت بوجود عدد من النساء ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم».