عندما سُئل هنري كيسنجر عن أوباما، قال جملة واحدة، بمعنى أن هذا الرجل تفوّق بحصد الأصوات الانتخابية، وأحاط نفسه برجال القانون، لكنه فشل في عملية اتخاذ القرار، التي «بنظره» تحمل عنصر المخاطرة، ومنها إعادة رسم العلاقات مع روسيا والتغيير المحوري باتجاه الصين.
واليوم تهب رياح السياسة الأميركية على الشرق محدثةً تصدعات في الدبلوماسية الاقتصادية، ومتناولة الرسوم الجمركية (ما بين التعليق والتنفيذ)، وتحمل وعوداً تجارية أيضاً لمنطقة الخليج العربي.
ولو عدنا إلى الزيارة الأولى للرئيس ترامب للمنطقة عام 2017، لوجدنا أنه زار المملكة العربية السعودية لتوقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة، وتسلّم قلادة الملك عبدالعزيز، وعقدت آنذاك قمة ثنائية بينه وبين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للتباحث في قضايا مشتركة، واصفاً الزيارة بأنها رائعة، لما حملت من أبعاد اقتصادية تضمنت الاستثمارات وفرص العمل لدى الطرفين، أبرزها في مجال النفط والنقل الجوي، أضف إلى ذلك تعزيز قدرات المنطقة الدفاعية لمكافحة الإرهاب، وتصدّر الصحف آنذاك شعار «العزم يجمعنا».
وقد تبعت اللقاء القمة الخليجية - الإسلامية، فأصبحت المملكة باتزانها وحنكة أصحاب اتخاذ القرار في أوج جاذبيتها لتحسين العلاقات الدولية بالاتجاهات كافة.
ومن 2017 إلى 2025 يعود الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية، حاملا الملفات كافة، الاقتصادية منها، والأمنية، والسياسية.
والدبلوماسية الخليجية تبحر في آفاق التغييرات الإقليمية والدولية تنظر الى الفرص الاستثمارية وخططها ومشاريعها التنموية، واضعةً بعين الاعتبار موقعها الاستراتيجي الذي يربطها باللاعب الإقليمي كالهند والصين، وغيرها من الطرق التجارية.
وخلاصة الأمر أن المملكة العربية السعودية مؤهلة لإدارة شؤون المنطقة، ومن أبرز العوامل هو انسجام أسلوب وفكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحويل الأنظار إلى الاقتصاد والاستثمار في خلق الفرص التي تمهّد لحماية المنطقة من انتشار وباء النزاعات وعدم الاستقرار.
والخلاصة أن واشنطن تراهن على الاستثمار، والرياض تبني الجسور الاقتصادية، وعلى الدول الفاعلة في حل النزاعات بالمنطقة أن تلحق بالرَّكب، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاستثمار في السلام... وللحديث بقية.