أول العمود: تطوير التعليم مشروع دولة وليس الوزارة المعنية وحيدة.
***
تابعت كغيري مداخلات الجهات الحكومية في اجتماع مراجعة تقرير الكويت الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بذلك.
وباختصار فإن الاستعراض الشامل هو: تقييم مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وبالشكل الذي يسمح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بتبادل أفضل الممارسات لتحسين حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
بداية نقدر كل الجهود والتطورات التي حدثت طوال الـ20 سنة الماضية، وتكللت بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة التقارير ومتابعة حقوق الإنسان، والتي جمعت شتات الوزارات والهيئات المعنية بذلك الحدث الدوري، لكن هناك استحقاقات أخرى يجب العمل على استكمالها والبناء على ما تم إنجازه، ونختصرها في الآتي:
1- إلحاق اللجنة المعنية برئيس مجلس الوزراء مباشرة وإعطاؤها المزيد من الصلاحيات.
2- تعزيز دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.
3- رسم استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تكفل حل مواطن النقد المتكرر للكويت في المحافل الدولية وتطوير منظومة حقوق الإنسان محلياً.
4- الاهتمام بمرفقي التعليم والأمن الداخلي وتدريب كوادر قادرة علي مواكبة سياساتها بأهداف الخطة الاستراتيجية.
5- تنشيط الاستفادة من خبرات العديد من مكاتب الأمم المتحدة التي تستضيفها الكويت على أرضها منذ سنوات.
6- تأسيس معهد وطني للتدريب على حقوق الإنسان.
نقول هذا حتى لا تتكرر ذات الملاحظات في كل مناقشة لتقارير الدول، ومنها الكويت - فما يتم بذله محلياً يستحق تفكيراً جديداً واستغلالاً مغايراً للموارد المصروفة على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.