شاركت وزارة التربية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، في إعداد تقرير الكويت الدوري الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد مثّلت الوزارة في جلسة المناقشة التي عُقدت في جنيف أمس مراقبة الخدمة الاجتماعية والنفسية بالتكليف شذى المري.
وأكدت المري، في كلمتها خلال الجلسة، أن مشاركة الكويت تأتي استناداً إلى المادة 40 من الدستور التي تنص على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب».
وقالت المري إن الكويت تُعد من الدول الرائدة في توفير خدمة التعليم المجاني في جميع مراحله، مشيرة إلى أن الدولة تقدم بعثات دراسية مجانية داخلية وخارجية، ويُفتح سنوياً باب التسجيل للطلبة الراغبين في الابتعاث برعاية ودعم كامل من الدولة.
وأكدت أن «التربية» قامت بدراسة ومراجعة شاملة للمناهج الدراسية، بهدف إعادة بناء وتأليف مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفقاً لمعايير علمية وتربوية معتمدة.
وأضافت أنه تم تنفيذ برامج تدريبية بُنيت على إطار دقيق للاحتياجات التدريبية الخاصة بكل قطاع دعما لتحقيق رؤية كويت 2035 ورفع الكفاءات التربوية، لافتة إلى أن إدارة التطوير والتنمية قدّمت خلال عام 2024 عددا من الدورات التدريبية استفاد منها نحو 3342 متدرباً.
وأشارت إلى افتتاح جامعة عبدالله السالم في سبتمبر 2023 بموجب المرسوم الأميري 76 لسنة 2019، مؤكدة أن تأسيس هذه الجامعة جاء بهدف دعم مسيرة التعليم العالي في البلاد انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.
وذكرت أن الدولة تحرص على رعاية النشء وحماية المراهقات من جميع أشكال الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي، استناداً إلى المادة 10 من دستور الكويت.
وأوضحت أن الحكومة الكويتية اتخذت عدة تشريعات داعمة لحماية الأسرة والأمومة والطفولة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويراعي الالتزامات الدولية.
وأكدت المري التزام الكويت بتوفير الدعم والرعاية لكل من تحتاج إلى استكمال تعليمها بعد الحمل، عبر آليات تحفظ لها حقها في التعليم، مشيرة إلى قانون التعليم الإلزامي رقم 11 لسنة 1965، الذي أوجب التعليم الإلزامي حتى سن الرابعة عشرة في المرحلة الابتدائية والسابعة عشرة في المرحلة المتوسطة، مما يعزز فرص التعلم.