جددت الكويت تأكيدها التام على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مشددة على أن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي يتطلب تخليص العالم من أخطر أدوات الفناء الجماعي.
جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالعزيز السعيدي، مساء أمس ، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد السعيدي أن موقف الكويت يرتكز على قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 الذي يعد «حجر الزاوية» في عملية التمديد غير النهائي للمعاهدة ويمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً على كل الأطراف لا سيما الدول النووية والدول الوديعة الثلاث (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا).
وأوضح أن أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلباً على مصداقية المعاهدة ويهدد ثقة الدول غير النووية بالنظام الدولي لنزع السلاح مما يضعف أسس الأمن الجماعي.
التهديدات النووية
وتطرق إلى تصاعد التهديدات النووية العلنية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه فلسطين، معتبراً ذلك «انتهاكاً صارخاً» لمرتكزات النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.
وشدد على أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي خارج إطار الرقابة الدولية يقوّض الجهود الرامية إلى إنشاء المنطقة المنشودة ويكرس التمييز داخل هيئات نزع السلاح الدولية.
ودعا السعيدي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته عبر التأكيد على ضرورة انضمام الاحتلال الإسرائيلي إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع كل منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشاد السعيدي بـ«الديناميكية المتزايدة» التي يشهدها مسار المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية الذي أطلق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (73/546).
وأشار إلى أن هذا المسار شهد «زخماً ملحوظاً» عبر خمس دورات ناجحة برئاسة دول عربية منها الكويت التي ترأست الدورة الثانية والأردن ولبنان وليبيا وحاليا المغرب.
وأكد السعيدي التزام الكويت بالمضي قدماً في دعم هذا المسار بروح من الشفافية والانفتاح وبنهج شامل لا يقصي أحداً ولا يفرض شروطاً مسبقة.