أكد وزير النفط طارق الرومي، أن القطاع النفطي حقق نجاحات في مجال تخفيض عمليات حرق الغاز، وتمكن من خفض الانبعاثات الناتجة عن هذه العمليات، وتم تخفيض نسبة الحرق من 17.2 بالمئة في 2005 و2006 إلى 0.51 بالمئة، ما يعكس التزام القطاع العملي بالاستدامة البيئية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الرومي، اليوم، ممثلاً عن سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء بافتتاح الملتقى والمعرض، الذي نظمته الجمعية الكويتية لحماية البيئة تحت رعاية سموه ويستمر حتى (الثلاثاء).
وأكد التزام القطاع النفطي البيئي ومسؤوليته في خفض الانبعاثات وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي تسهم في الحد من الأثر البيئي لأنشطة القطاع، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية، مبيناً أن للقطاع النفطي استراتيجية للتحول بالطاقة بحلول 2050 وتحقيق الحياد الكربوني في الكويت بحلول 2060.
ولفت الرومي إلى اهتمام القطاع النفطي بالطاقة النظيفة والبديلة عبر مبادراته ومشاريعه محلياً ودخوله مع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في إنتاج الوقود العضوي تنويعاً لمصادر الطاقة وتعزيزاً للابتكار في مجال الطاقة المستدامة.
وأضاف أن القطاع النفطي يعمل مع الهيئة العامة للبيئة ومؤسسات التعاون المدني في مشاريع ومبادرات تهدف إلى التخضير أهمها زراعة أشجار «القرم» في محمية «الجهراء» لبناء اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى د. وجدان العقاب في كلمة لها، إن مسيرة الجمعية حافلة بالعطاء واعتمدت نمطاً بيئياً غير تقليدي في الطرح والتعاطي مع الأنشطة والفعاليات البيئية، وانعكس ذلك على برامجها المجتمعية.
وأضافت د. العقاب، أن الجمعية ومنذ عشرة أعوام سعت لدعوة وتوجيه طلاب الثانوية العام لدراسة علوم البيئة والهندسة البيئية بالمرحلة الجامعية نظراً لتداخل المستقبل العلمي والبحثي للبيئة مع كل القطاعات والمجالات وتوافقها مع خطط التنمية المستدامة العالمية والوطنية.
وأوضحت أن للجمعية السبق في كثير من الأطروحات والقضايا والفعاليات ويتجلى في تنظيمها لأول ملتقى ومعرض للمهندسين البيئيين الكويتيين، مبينة أن أعداد الطلاب المتوجهين لدراسة الهندسة البيئية تتزايد عاما تلو الآخر وتحتفي بهم الجمعية اليوم خلال هذا الافتتاح.
بدورها، قالت رئيسة ومؤسّسة فريق المهندسين البيئيين الكويتيين المهندسة سارة الرامزي في كلمة مماثلة، إن «رعاية القيادة الحكيمة لهذه الفعالية تعكس اهتمامها بدعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات البيئية، وتعتبر حافزاً كبيراً للمهندسين البيئيين في الكويت نحو مزيد من التميز والإبداع في مجالات العمل البيئي المختلفة».
وأضافت الرامزي، أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية الكوادر الوطنية المتخصصة في الهندسة البيئية وإسهاماتها في التنمية المستدامة وإتاحة الفرصة للمهندسين البيئيين لعرض مشاريعهم الخاصة في معرض سنوي للجمهور لتعزيز الاعتراف الأكبر بمهندسي البيئة داخل القطاعين الخاص والحكومي في الكويت والتنويه إلى دورهم الحيوي في دفع عجلة الاستدامة.
من جانبه، أكد نائب رئيس فريق المهندسين البيئيين الكويتيين والمتحدث الرسمي له المهندس يوسف الرامزي في كلمته، أن الملتقى يوفر مساحة للمهندسين البيئيين لعرض ابتكاراتهم وتحسين نظرة سوق العمل إلى إمكاناتهم والاعتراف بمهاراتهم الواسعة إلى جانب فتح المزيد من فرص العمل وتشجيع تبني الممارسات المستدامة على نطاق واسع في كل من القطاعين الحكومي والخاص معلنا إطلاق منصة المهندسين البيئيين.
وقال الرامزي إن «هذا الحدث يمكن المهندسين البيئيين الناشئين من تبادل المعرفة والتعاون وإلهام المزيد من الطلاب لدراسة تخصص الهندسة البيئية الملتقى إذ يتضمن خمس جلسات علمية تشتمل على 25 محاضرة يقدمها خبراء واختصاصيين في العديد من المجالات ذات العلاقة إلى جانب المعرض الذي يضم 21 جناحا بمشاركة عدة جهات».