تذمّر البعض من إغلاق المصليات الرئيسية بالمساجد واستخدام المصليات الخلفية أثناء الصيف، وكان السبب واضحاً لترشيد الطاقة، لأنّ أكثر المساجد "يا دوب" يكتمل فيها صفّان أو ثلاثة، إلّا أن المساجد تحتاج إلى ترشيد من نوع آخر، وعلى رأسه تكويت الأئمة والمؤذنين بوقف قرارات أهدرت المال العام على الوافدين، وهو ما كتبنا عنه لسنوات طويلة مضت، وتأتي الفرصة في عهد الحزم لإعادة طرحه من أجل سرعة بتّه.
فهل يعلم مجلس الوزراء الموقر أن ديوان الخدمة المدنية، بمستشاريه الوافدين، وافق في 2018 على استثناء الأئمة والخطباء والمؤذنين الوافدين من تطبيق أحكام قرار المجلس رقم 11 لسنة 2017، بشأن تكويت الوظائف الحكومية؟! وهل يعلم المجلس الموقّر أن وزارة الأوقاف تسدد الرسوم الدراسية لأبناء الأئمة والمؤذنين الوافدين بالمدارس الخاصة حتى 1800 دينار للشخص، بواقع 300 دينار حتى ستة أبناء، ونزيدكم من الشعر بيتاً، حيث يتم تسديد 600 دينار إذا كان الابن معاقاً، بينما حامض على بوز المواطن، وإن كان إماماً أو مؤذناً، أن يحصل على فلس لتعليم أبنائه بـ «الخاص»! فكم مليون دينار تُصرف على تعليمهم؟! هذا فضلاً عمّا تعطيهم الوزارة من مبالغ مقطوعة ومساعدات وملابس؟! فهل يُؤتَى بهم هنا لكي يفرّخوا عندنا أبناءهم، ليصل حجم الأسرة الواحدة منهم إلى ثمانية أشخاص؟ وتحت أي بند يُهدر المال العام لمجرد أن يُصلّوا ويؤذنوا؟ وهذا غير ما يمارسونه من وظائف جانبية لجني مزيد من الأموال.
وبحسبة بسيطة، حسب إحصاءات منشورة، فإن جيش الأئمة والمؤذنين الوافدين يفوق 2800، أي ثلثي عدد الأئمة والمؤذنين، فإذا أضفنا عوائلهم فقد يفوقون العشرين ألفاً. تخيّل أنهم يستهلكون أيضاً العلاج مجاناً، أي زحام بالمستوصفات والمستشفيات والأسِرّة والعيادات الخارجية والأدوية والعمليات!
وهل يعلم المجلس الموقر أن الأئمة والمؤذنين الوافدين يسكنون في شقق تصل إلى خمس غرف بمبانٍ وقفية في المناطق الداخلية، إيجارها السوقي يفوق ستمئة دينار للشقة، كما تم أخيراً تخصيص 13 قطعة أرض بمساحة ستة آلاف متر لبناء مساكنهم، فأي هدر هذا للمال العام؟!
لقد تابعنا للسنوات الخمس الماضية ادّعاء الوزارة محاولاتها تكويت الأئمة والمؤذنين، غير أن الإحصاءات المتاحة تدلّ على فشل الوزارة، لأنّ الكويتيين في حدود الثلاثين بالمئة فقط، لذلك فعلى مجلس الوزراء اتخاذ قرارات سريعة للإحلال تبدأ بإلغاء قرار مجلس الخدمة باستثناء الأئمة والخطباء والمؤذنين غير الكويتيين من التكويت. ثانياً: علاوة على كون الإمامة وظيفة دائمة يحق لهم فيها الحصول على مساكن "الأوقاف"، يجب إضافة الإمامة كوظيفة مؤقتة يؤديها أي مواطن مكتمل الشروط بمن فيهم آلاف من خريجي الشريعة، خاصة بعد استبعادهم من سلك القضاء والمحاماة، كما لدينا أكثر من مئة ألف حافظ للقرآن وأجزائه، مع إمكانية تكليف ثلاثة من روّاد كل مسجد من المتقاعدين للأذان والصلاة، وحتى إلقاء خطبة الجمعة مطبوعة من قبل خريجي الشريعة ومتقاعدي اللغة العربية والإسلامية، بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، على أن يكون جميع أعضاء لجان المقابلات كويتيين، بعد أن عانى الكثيرون من السقوط من أعضاء لجان وافدين خوفاً على وظائفهم.
لقد قمنا بحملة للمطالبة بالتكويت اطّلع عليها عشرات الآلاف ووافق عليها الكثيرون، ويُعد طرح هذه القضية الآن في شهر مايو هو الوقت الأنسب لإبلاغ الأئمة والمؤذنين الوافدين بإنهاء خدماتهم، ليتمكنوا خلال الأشهر الأربعة القادمة، حتى بداية سبتمبر، من العودة إلى بلدانهم ونقل أبنائهم للدراسة هناك، ومَن يتبقّى منهم مؤقتاً للمساجد النائية يكون من غير أسرته، لتسكير هذا الملف، فالأمن الاجتماعي وأمن الحفاظ على المال العام والأمن الوظيفي للمواطنين يتطلّب تكويت الأئمة والمؤذنين.
***
إن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.