القانون الذي يسود على الجميع هو الرادع، وليس هنا من طريقة لحماية أي بلد من الفوضى والتسيب والترهل إلا بسيادة القانون وفرضه وتطبيقه على الجميع.
المرور في الكويت كان لسنوات كارثة حقيقية، كان كارثة أخلاقية ومادية، ولكن، وحتى قبل 22/4/2025، أي قبل تطبيق قانون المرور بأيام قليلة، وحسب بيان لوزارة الداخلية، انخفضت الحوادث والمخالفات المرورية فجأة بما يساوي 71%، وفي بيان آخر صدر منها بعد بداية تطبيقه، ذكرت فيه أن هناك التزاماً مرورياً غير مسبوق مع بداية سريانه.
طبعاً، لا أنا ولا أيّاً منّا نتمنى أن تطالنا أي من هذه المخالفات المشددة، والباهظة التكاليف، ولكنني شخصياً سعيد كيف أن الناس التزموا فوراً عندما رأوا العين «الحمرة» الحكومية، وهذا يدل على أن الحكومات السابقة كانت متخاذلة ومترددة بسبب الرهاب الذي أصابها من نواب متنمرين عليها، حتى في فرض القوانين التي هي من صميم مسؤولياتها المستوجبة، لتعدل بها الفوضى الضاربة أطنابها في كل مرافق الكويت، ومنها شوارعها، فقد كان أمراً ممنوعاً بحكم هؤلاء النواب حتى بكشف نقاب المخالِفة للتحقق من شخصيتها وهويتها، والتي قد تكون رجلاً متنكراً.
الحقيقة أن كل من سافر خارج الكويت إلى بلاد ملتزمة بالقوانين يلاحظ أن «ربعنا» ملتزمون معهم ومثلهم، لا يتجرأ أحد منهم على أن يخالف أو يكسر قوانينهم، لأنه يعلم أن يد القانون ستطاله، الأمر الآخر الملاحظ أن التزام الناس بالقانون لا علاقة له لا بالدين ولا بالتقاليد، فالأوروبيون في أغلبهم علمانيون، ولكنهم ملتزمون لأنهم محكومون بالقوانين المطبقة على الجميع، الكبير قبل الصغير، وهناك شواهد كثيرة على ذلك تمت فيها مخالفة مسؤولين كبار.
أما في بلادنا، ومن دون ذكر أسمائها، فالفوضى المرورية وغير المرورية هي السائدة، وما إن بدأ تطبيق القوانين في بعضها حتى لاحظنا كيف التزم الناس فيها، أما مَن كابر وعاند فالعقاب الصارم المُكلِّف في انتظاره.
كم نتمنى أن تطبق القوانين الصارمة على كل مزور ومتسيب وراشٍ ومرتشٍ، على الجميع، وعلى الكبير قبل الصغير، وستكون النتيجة مذهلة، ومربحة مادياً وتنموياً، فسيادة القانون هي الرادع، ويا زين الحكومة إذا حمّرت عينها على الجميع، ولكن بالعدل والقسطاس وبالحق.